بسبب الجفاف.. هل تقوم الحكومة بتعديل قانون المالية؟

بديل.أنفو-

تصاعدت في الفترة الأخيرة دعوات عدد من المحللين الاقتصاديين والسياسيين، تَحُث الحكومة على طرح تعديل لقانون مالية 2022، بسبب مخالفة الواقع الذي يعرفه المغرب الآن، لعدد من التوقعات التي حملها، في حين يرى أخرون أن الوقت لازال مبكرا على ذلك، و”أي تعديل في هذه المرحلة يصعب أن يفي بالغرض منه”.

وكانت الحكومة من خلال قانون ماليتها، قد توقعت أن يعرف المغرب سنة فلاحية متوسطة ويحقق 80 مليون قنطار من الحبوب، علما أنه يحتاج لحوالي 140 مليون قنطار سنويا، أي أنه بحاجة لاستيراد 60 مليون قنطار لتغطية حاجيات السوق الوطنية.

وبخصوص سعر المحروقات فقد ارتفع في السوق الدولية بشكل كبير، بسبب تداعيات الأزمة في شرق أوروبا، وهو ما خالف توقعات الحكومة بخصوصها.

وفي هذا الصدد قال  منسق فرق الأغلبية، ورئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، محمد غياث: “إلى حد الساعة ليس هناك أي تعديل في قانون المالية”.

وأضاف غياث في تصريح لموقع “بديل”، “الحكومة أعدت مجموعة من الإجراءات المالية”، لمواجهة غلاء الأسعار والجفاف الذي يضرب بلادنا، حيث وجهت “17 مليار درهم لصندوق المقاصة، تخصص لدعم الدقيق والسكر وغاز الطبخ، للتخفيف من وطأة الارتفاع الذي تعرفه الأسعار على المستوى الدولي”.

وزاد أنها رصدت “10 مليار درهم من أجل دعم الفلاح”، وستعمل  الحكومة على “تعزيز وجود آليات مراقبة الأسعار والضرب على يد المضاربين”.

وكان عددا من برلمانيي المعارضة قد طالبوا الحكومة بالتفاعل مع التغيرات الحاصلة في أسعار مجموعة من المواد الأساسية في السوق الدولية، وكذا مع الموسم الفلاحي الجاف الذي تعرفه بلادنا لحد الساعة، وذلك من خلال اعتماد تعديل في قانون المالية يحمل إجراءات أكثر لفائدة المتضررين من تلك التغيرات.