خبير اقتصادي يُحدد المستفيد من ارتفاع سعر المحروقات

بديل.أنفو

لازال الارتفاع الصاروخي للمحروقات بالمغرب، يُثير التساؤلات بشأن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة، لاسيما وأن الزيادة في ثمن هذه المادة الحيوية يُلقي بضلاله على كل المواد الاستهلاكية، التي اكتوى المواطن بالزيادة “غير المبررة” في سعرها.

وتسبب ارتفاع أسعار المحروقات ومعها المواد الأساسية في موجة من الاحتجاجات الشعبية سواء في منصات التواصل الاجتماعي أو من خلال تنظيم وقفات شعبية بعدة مدن؛ إذ رفعت شعارا موحدا  مضمونه: “التصدي لضرب القدرة الشرائية للمواطنين”.

وفي هذا الصدد، قال المهدي لحلو، أستاذ الاقتصاد بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، إن “المستفيد من ارتفاع أسعار المحروقات هم الشركات التي تُتاجر في هذه المادة الحيوية وعلى رأسها شركة أفريقيا التي يمتلكها رئيس الحكومة، ومن جهة أخرى الدولة، بحيث إذا ارتفع سعر المحروقات، فإن مداخيلها (الدولة) كذلك ترتفع من خلال الضرائب”.

وأضاف لحلو في تصريح لموقع “بديل”، أنه كان يجب استغلال مصفاة “لاسامير” من أجل تخزين حوالي 3 ملايين برميل من البترول وقت كان سعر البرميل منخفضا، حيث كان من الممكن أن تربح الدولة ما بين 400 و 600 مليون دولار.

وعن إعادة إحياء العمل بمصفاة “لاسامير”، أوضح لحلو، أن أمر بيع هذه المنشأة وخوصصتها لم يكن صائبا منذ البداية، وبالتالي فليس في صالح شركات المحروقات تأميمها أو إعادتها للدولة، لاسيما وأن المستفيد من تركها على حالها، هو عزيز أخنوش الذي يشغل منصب رئيس الحكومة، وفي ذات الوقت مالك شركة أفريقيا.

وعزى الخبير الاقتصادي، المشكل الذي يعانيه الاقتصاد المغربي إلى مجموعة من الأمور أهمها هو تخليه عن صندوق الموازنة، وعدم أجرأة قرارات مجلس المنافسة الذي سحب من بين يديه ملف المحروقات، هذا بالإضافة إلى ارتفاع ثمن النفط عالميا.