الخراطي: ارتفاع الأسعار يُهدد السلم الاجتماعي والحكومة تنهج سياسة النعامة

بديل.أنفو-

قال بوجمعة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، إن “ارتفاع الأسعار يمكن أن يُهدد السلم الاجتماعي في المغرب، لأن الزيادة في ثمن الخبز أفرز عدم استقرار في مجموعة من الدول منهم السودان، ونحن في المغرب لا نُريد الوصول إلى هذه الحالة وما نُطالب به هو التدخل العاجل للحكومة بدلا من أن تنهج سياسة النعامة”.

وأضاف الخراطي في تصريح لموقع “بديل”، أن “أسعار المحروقات ارتفعت أربعة دراهم مقارنة مع سنة 2020، وأصبحنا في وضع يمكن أن نقول عليه: المحروقات أمامكم وارتفاع الأسعار ورائكم فأين المفر”.

وأشار الخراطي، إلى أن الحكومة تنفي الواقع “لأن رئيس الحكومة قال في البرلمان بأن الأسعار مستقرة بإستثناء زيت المائدة، وهذا ما يُخالف الواقع، فالأسعار أصبحت مُلتهبة في جميع المنتوجات الغذائية والصناعية”.

وطالب الخراطي بتدخل الحكومة للحد من موجة الزيادات، وذلك “باللجوء إلى القانون، وهو يمنحها الحق في مراقبة الأسعار وتحديد السعر لمدة 6 أشهر في انتظار تغيرات السوق”.

وبخصوص نظام المقايسة الذي تم الترويج له كثيرا على أنه سيُمكن من التحكم في سعر المحروقات، قال الخراطي: “هذا كله يظل كلاما لتنويم الرأي العام، والقرار تم اتخاذه في عهد بنكيران بتحرير الأسعار وبالتالي أصبحت حرة والمشكل أنه لم يتم إحداث هيأة للمراقبة والتدخل في حالة وجود تجاوزات، فالقطاع المهم الوحيد الذي لم تخلق له هيأة هو قطاع المحروقات، فمثلا السمعي البصري تم إحداث “الهاكا”، كما تم إحداث هيئات في عدد من القطاعات التي تم تحريرها، فالمفروض أنه عند تحرير أي قطاع يتم إحداث هيأة لمراقبته”.

وزاد الخراطي: “النسبة المئوية التي تأخذه الحكومة من المحروقات كضريبة هي 45 في المائة، وهذه نسبة مرتفعة جدا، ويمكن التحكم في سعر المحروقات من خلال تخفيضها”.

واختتم الخراطي تصريحة بالقول “يجب على الحكومة أن تُعجل بإصدار 104-12 للحد من هذا الإرتفاع في المحروقات الذي أضر بالمستهلك، خصوصا في هذه السنة التي تنبئ بالجفاف والتي يمكن أن يكون تأثيرها سلبيا على الاقتصاد الوطني”.

وتصاعدت في الفترة الأخيرة دعوات تحث على تدخل الحكومة للحد من ارتفاع أثمنة عدد من المواد الاستهلاكية، كما  اشتكت فئات عريضة من المجتمع المغربي من هذه الزيادات التي أثرت بشكل كبير على مستواهم المعيشي.