الحكومة تحسم في أربعة ملفات تعليمية

بديل.أنفو-

أفاد بلاغ مجلس الحكومة، اليوم الخميس 10 فبراير الجاري، بأن المجلس حسم في أربع ملفات تعليمة، هي: ملف أطر الإدارة التربوية (المتصرفون التربويون)، وملف المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، وملف أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي، وملف أطر التدريس الحاصلين على شهادات عليا.

وأكد بلاغ المجلس، أنه” تداول وصادق، على ثلاثة مشاريع مراسيم، قدمها شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من شأنها أن تُؤذِنَ بالبدء في تفعيل وأجرأة مُخرجات الحوار القطاعي الذي وقّعت عليه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والشركاء الاجتماعيين بالقطاع، تحت إشراف رئيس الحكومة، في 18 يناير المنصرم”.

وقال البلاغ: “بفضل هذه المشاريع تتم التسوية النهائية لأربعة ملفات، أولها ملف أطر الإدارة التربوية (المتصرفون التربويون)، من خلال تحديد شروط الولوج إلى مسلك الإدارة التربوية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وتعيين خريجي مسلك الإدارة التربوية في الدرجة الأولى (السلم 11) من إطار المتصرفين التربويين، وتعيين خريجي سلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي -مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية- برسم السنوات من 2015 إلى 2020 في الدرجة الأولى (السلم 11) من إطار متصرف تربوي، ابتداء من السنة الأولى الموالية لمزاولتهم لعملهم، وتعيين أطر الإدارة، الذين يزاولون بصفة فعلية مهام الإدارة التربوية، في الدرجة المطابقة لدرجتهم الأصلية من إطار متصرف تربوي، ابتداء من فاتح شتنبر 2019”.

وفيما يتعلق بملف المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، قال البلاغ، “فالمقتضيات تمكن من تحديد شروط الولوج إلى مركز التوجيه والتخطيط التربوي؛ وتعيين خريجي سلك التوجيه والتخطيط التربوي فوج 2020-2022 في الدرجة الأولى (السلم 11) ابتداء من فاتح شتنبر 2022؛ وتسريع وتيرة ترقية المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، المرتبين حاليا في الدرجة الثانية (السلم 10) وذلك بمنحهم أقدمية اعتبارية مدتها أربع (4) سنوات، تُحتسَب من أجل الترقي بالاختيار في الدرجة الأولى من الإطار نفسه”.

وبالنسبة إلى ملف أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي، أكد البلاغ أن المقتضيات تنص “على تعيين هؤلاء الأساتذة في إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، بعد الخضوع لتكوين خاص بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين واجتياز امتحانها النهائي بنجاح، وتعيين الناجحين في الدرجة الأصلية من إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، مع احتفاظهم بالوضعية نفسها في الرتبة والأقدمية فيها، واستفادتهم من أقدمية اعتبارية مدتها سنتان بدون مفعول مادي، إذ ستحتسب من أجل الترقي في الدرجة”.

وأورد البلاغ أنه “وبخصوص ملف أطر التدريس الحاصلين على شهادات عليا، فستتم معالجته من خلال اعتماد التدابير المتمثلة في إحداث المناصب المطلوبة في قانون المالية، وتنظيم المباراة سنويا في حدود المناصب المفتوحة للتباري، وتعيين الناجحين في الدرجة الأولى من إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، وتنظيم المباراة في نهاية السنة الجارية”.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة التزمت بمواصلة الحوار “طبقا لمضامين الاتفاق المرحلي، لتدارس باقي الملفات الأخرى المدرجة، وفي طليعتها مشروع النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية، وملف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، فيما سبق للطرفين أن اتفقا على تسوية ملف موظفي الوزارة الحاصلين على شهادة الدكتوراه، وملف المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين ضمن مشروع النظام الأساسي المذكور، والمرتقب صدوره في نهاية يوليوز 2022”.

ومن مشاريع المراسيم التي صادق عليها المجلس، نجد “مشروع مرسوم رقم 2.22.69 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.02.854 بتاريخ 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية؛ ومشروع مرسوم رقم 2.21.544 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.11.672 الصادر في 27 من محرم 1433 (23 دجنبر 2011) في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين؛ ومشروع مرسوم رقم 2.22.71 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.85.723 الصادر في 7 شعبان 1407 (6 أبريل 1987) بإحداث مركز التوجيه والتخطيط التربوي”.