صرف منح “خارج القانون” يضع وزارة التعمير على صفيح ساخن

بديل.أنفو-

تشهد وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة احتقانا، بسبب ما عُبر عنه بـ”صرف منحة اجتماعية خارج المساطر القانونية لصرف المال العام”.

واستغرب “المكتب الوطني للنقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب” مما سمّاه بـ”أنباء مؤكدة” عن عزم مديرية الموارد البشرية والوسائل العامة لقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير “صرف منح اجتماعية خراج المساطر القانونية لصرف المال العام”.

وأشار البلاغ الإستنكاري، للنقاية، يوم أمس الأحد 6 فبراير الجاري، على أن صرف المنح الاجتماعية من “اختصاص جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي التعمير وإعداد التراب الوطني أو مؤسسة الأعمال الإجتماعية للوازرة”.

وقالت النقابة المذكورة، في بلاغ، توصل موقع “بديل” بنسخة منه، إنها “لن تبقى مكتوفة الأيادي أمام سياسة فرض الأمر الواقع على ممارسات بدأت منذ عهد الحكومة السابقة، وتسعى إلى التغطية على اختلالات قال القضاء كلمته فيها”.

وعبر النقابة، التابعة للبيجيدي، عن “رفضها الكامل واحتجاجها على محاولة صرف منحة اجتماعية خاصة بالدخول المدرسي، بعد نصف سنة عن استحقاقيتها، وخارجا عن  المنهجية التشاركية”.

وتساءل البلاغ النقابي عن “مصير منح الموظفين الخاصة بالتعزية والولادة والتقاعد والزواج والعمرة، ومستحقات التأمين التكميلي والتقاعد التكميلي وخدمة المطعم، وأجرة النظافة والحراسة والساعات الإضافية لسائقي حافلات نقل الموظفين، ومصير خدمات الاصطياف والرحلات الثقافية ومنحة الحج والسلفات الاجتماعية والاحتفال بعيد المرأة ومستحقات المتقاعدين، وغيرها من المكتسبات الخاصة بموظفي القطاع”.

وسجل البلاغ “تجاوز نتائج صناديق الاقتراع سواء عبر الجمعية أو ممثلي الموظفين في المؤسسة، والضرب بعرض الحائط للمقاربة التشاركية التي عبرت الوزيرة خلال لقائها مع هيئتنا النقابية على أنها السبيل الأسلم للتدبير، مع تغييب رأي ممثلي الموظفين بالمجلس الإداري لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للوزارة، الذين لهم صلاحية المصادقة على الميزانية وتحديد قيمة المنح الاجتماعية”.

واعتبر البلاغ، أن “هذا القرار يشوش على السياسة الاجتماعية الجديدة للوزيرة التي أكدت في اجتماع انطلاق الحوار الاجتماعي القطاعي على تفضيل المنهجية التشاركية مع الفرقاء النقابيين، والتسيير الجمعوي الانتقالي إلى غاية منتصف السنة وإلى حين إرساء الهيكلة الرسمية للمؤسسة، مما يسائل مدى إلتزام وجدية مديرية الموارد البشرية والوسائل العامة بأجرأة التوجيهات الواضحة للوزيرة”.

وعبر البلاغ، عن “رفضه لسياسة صم الآذان عن الملف المطلبي الذي وضع لدى مديرية الموارد البشرية والوسائل العامة في استمرار لنفس النهج الذي دأبت عليه خلال الفترة الأخيرة من الحكومة السابقة”، مجددا “إدانته لأي محاولة لإقصاء الأدوار الدستورية للهيئات النقابية”.