موظفون يرفضون قرار “فرض جواز التلقيح”

بديل.أنفو-

رفض المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين، العضو في الاتحاد المغربي للشغل توجه الحكومة نحو تعميم فرض جواز التلقيح لأجل ولوج الموظفات والموظفين لمقرات العمل.

وندد بيان للإتحاد، أمس السبت 5 فبراير الجاري، إلزام الموظفين بالإدلاء بجواز التلقيح لأجل ولوج مقرات عملهم، واعتبر أنه “سيفتح، المجال نحو منع الموظفات والموظفين غير الملقحين من ولوج مقرات العمل بشكل تعسفي، ومن ثَمَّ اتخاذ إجراءات مجحفة وغير قانونية في حقهم، تحت ذريعة “الانقطاع المتعمد عن العمل”، قد تصل إلى الاقتطاع من أجورهم بل وتطبيق مسطرة ترك الوظيفة في حقهم، أي حذفهم النهائي من أسلاك وأطر الوظيفة العمومية”.

وشدد البيان على أن “التلقيح ضد فيروس كورونا- كوفيد 19 هو عملية اختيارية محضة، ويرفض اعتبار غير الملقحين مصدر خطر على الصحة العامة داخل المرافق العمومية، على اعتبار أن كل الدراسات والتقارير العلمية الصادرة عن الهيئات المختصة لم تثبت هذه المزاعم بل وتفنذها”.

وحذر البيان “من  مخاطر زرع الانقسام والتفرقة بين الملقحين وغير الملقحين في صفوف الموظفين، وبالتالي صرفهم عن الإشكالات والقضايا التي تهم الوظيفة العمومية، وعلى رأسها استمرار سياسة تجميد التوظيف بالعديد من القطاعات وتفكيك الخدمة العمومية وتجميد الأجور والتأخر الكبير في صرف مستحقات الترقية في العديد من القطاعات وضرب الحرية النقابية والتهييئ لفرض إصلاحات اجتماعية مضادة تهم تفكيك أوضاع الشغل والتقاعد والإضراب وغيرها، في ظل استمرار تغييب الحوار الاجتماعي مع الحركة النقابية”.

وسجل الإتحاد “باستغراب شديد العبث الذي أطر مذكرة العمل الصادرة عن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة التي تؤكد على أن مصالحها الإدارية ستشرع بعد أسبوع  في منع الموظفين غير الملقحين من ولوج الوزارة، واعتبارهم في نفس الوقت في حالة انقطاع عن العمل يستوجب تفعيل مسطرة ترك الوظيف”.

ودعا الاتحاد إلى سحب هذه المذكرة فورا “لعدم ارتكازها على أية أسس قانونية”.

وطالب الإتحاد رئيس الحكومة بـ”إعادة النظر في المادة الثالثة من المرسوم بقانون المؤطر لحالة الطوارئ الصحية وفق منهجية قانونية تقطع مع اتخاذ التدابير الوقائية بواسطة البلاغات الغامضة والمرتجلة، بما يراعي حماية الصحة العامة واحترام الحريات الفردية والعامة”.

وأكد الاتحاد أن “حماية صحة الموظفات والموظفين وضمان شروط السلامة والصحة بالمرافق العمومية لا يمر عبر فرض جواز التلقيح وتوظيفه لاتخاذ تدابير وقرارات تعسفية في حقهم، بل يمر عبر عمل الحكومة على تحسين ظروف العمل وتوفير بيئة عمل آمنة، وذلك من خلال التسريع بالإفراج عن مشاريع القوانين المتعلقة بطب الشغل، والتعويض عن حوادث الشغل بالإدارات العمومية، وإرساء نظام للصحة والسلامة المهنيتين بالإدارت العمومية، وعرض مشاريع هذه القوانين على أنظار الحركة النقابية في أقرب وقت قصد تدارسها والتفاوض بشأنها قبل إحالتها على البرلمان، علما أن هذه القضايا كانت موضوع اتفاق اجتماعي (26 أبريل 2011) منذ 11 سنة تقريبا بين الدولة المغربية في شخص الحكومة التي كان يترأسها الوزير الأول عباس الفاسي وبين الحركة النقابية وعلى رأسها الاتحاد المغربي للشغل”.

وكان رئيس الحكومة عزيز خنوش قد عقد اجتماعا، يوم الأربعاء الماضي 2 فبراير الجاري، حضره وزير الداخلية، و وزير الصحة والحماية الاجتماعية، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أقر “ضرورة الرفع من وتيرة التعبئة من أجل الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية، والتقيد بكل التوجيهات الصادرة عن السلطات العمومية، داخل مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية”، بما فيها فرض إشهار جواز التلقيح لولوج الموظفين والموظفات إلى مقرات عملهم.