خبراء يربطون تعافي الاقتصاد الوطني بتحسين وضعية المقاولات

وفي مداخلاتهم خلال هذه الندوة، التي عقدت تحت عنوان « قانون المالية 2022: ميزانية المقاولات الصغرى والمتوسطة » ، شدد هؤلاء المشاركين على مدى أهمية وضع تدابير لتعزيز وتقوية المقاولات الصغرى والمتوسطة، حتى تكون أكثر قدرة على الصمود، وأكثر استعدادا لمواجهة الصدمات.

وفي هذا الصدد، أبرز الركبي بوعمور ، رئيس قسم الدراسات وتقييم الآثار الاقتصادية بمديرية الدراسات والتوقعات المالية (DEPF) التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية ، التدابير التي اتخذتها الحكومة لإنعاش الاقتصاد الوطني، والتي تضمنها قانون المالية برسم 2022، ومنها بالخصوص النهوض بالاستثمار وتعزيز الرأسمال البشري ودعم الإنتاج الوطني.

وذكر بوعنر في هذا الجانب بإطلاق برنامج « الفرصة »، الموجه لأصحاب المشاريع الصغيرة، ويهم منح 50 ألف قرض لتمويل مشاريع الشباب دون شروط مسبقة، وذلك بقيمة إجمالية تصل إلى 1.25 مليار درهم.