مسؤولون يتحسسون رؤوسهم بعد سرقة أزيد من 500 مليون
بديل.أنفو-
يتحسس مسؤولون بجماعة مرتيل التابع لإقليم تطوان، رؤوسهم، بعد “سرقة أكثر من 500 مليون سنتيم” عبارة عن 18 شقة وهبتها شركة إلى ممتلكات الجماعة الترابية لمرتيل.
وفي التفاصيل، قامت شركة Calairis بوهب 18 شقة واقعة بتجزئة قبالة كلية الآداب والعلوم الانسانية بمرتيل إلى ممتلكات الجماعة الترابية بالمدينة، كما هو ثابت بمقرر الجماعة عدد 98/2011 بتاريخ: 12 غشت 2011، ومراسلة المفتشية العامة للإدارة التربية بوزارة الداخلية رقمها 4/2531 بتاريخ: 04/05/2012، تتوفر “بديل” على نسخة منهما.
ورصدت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بمرتيل، منذ بداية المشروع سنة 2011، وجود “تلاعبات” في مجموعة من الهبات المقدمة للجماعة الترابية لمرتيل، من بينها الهبة موضوع الشكاية.
وراسلت الجمعية، بناء على الأدلة التي تتوفر عليها، وزارة الداخلية توضح فيها الخروقات التي تعرفها الجماعة الحضرية لمرتيل في مجال التعمير، في حين ردت الوزارة إلى أن جميع المساطر العادية قد احترمت وفق برمجة الإنجاز.
وبالمقابل، سبق وأن نبه مرصد الشمال لحقوق الإنسان عامل عمالة المضيق الفنيدق، باعتباره الجهة الوصية، بعدم تسجيل تلك الهبات في دفتر الممتلكات الجماعة كما هو منصوص عليه قانونا، وتحفيظها في اسمها.
وطالب المرصد بالتحقيق مع الجهات المسؤولة داخل الجماعة الترابية لمرتيل عن “حيثيات سرقة ونصب واحتيال وتدليس وسطو على 18 شقة” تم وهبها من طرف شركة كلايريس، بما في ذلك الاستماع إلى جميع المسؤولين في محاضر رسمية.
كما طالبت الشكاية بالتحقيق مع مدير شركة “كلايريس”، ومتابعة المتورطين في قضية “السرقة والتدليس والسطو على ممتلكات جماعية”.
ونبه المرصد إلى أن عدم قيام مؤسسة النيابة العامة بأدوارها كاملة سيزيد من تكريس سياسة الإفلات من العقاب، واستشراء الفساد.