مجلس المنافسة يقدم دليلا للمطابقة موجه للمقاولات

بديل.آنفو

قدم مجلس المنافسة، يوم أمس الثلاثاء 25 يناير الجاري بالدار البيضاء، خلال لقاء، جمعه بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، دليلا متعلقا بوضع برامج المطابقة مع قانون المنافسة داخل المقاولات والمنظمات المهنية.

ويروم هذا الدليل توجيه المقاولات والمنظمات المهنية نحو امتلاك برنامج المطابقة مع قانون المنافسة، سواء على أساس مستقل أو من خلال دمجه في سياسة مطابقة أكثر شمولية مع القواعد والمعايير المعمول بها (الفساد، تمويل الأنشطة غير المشروعة، غسيل الأموال، حماية البيانات الشخصية وغيرها).

وخلال هذا اللقاء، أشار رئيس مجلس المنافسة أحمد رحو إلى أن الهدف من هذه المبادرة هو تعزيز ثقافة المنافسة داخل المقاولات، حتى تتمكن من التوفر على مساطر وآليات اليقظة والتتبع التي تسمح لها برصد المخاطر المشار إليها من أجل حماية أفضل.

وأضاف السيد رحو أن “النصائح الواردة في هذا الدليل ستمكن المقاولات من تجنب خرق القانون، والتعرف على حقوقها وواجباتها، لا سيما في ما يتعلق بقانون المنافسة”.

من جانبه، قال شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، “إن هذا اللقاء يندرج في إطار مقاربة بيداغوجية، ويعكس رغبة الطرفين في التواصل انطلاقا من إنصات كل طرف للطرف الآخر”، موضحا أن الهدف هو نشر الممارسات الفضلى والتبادل حول الرهانات المتعلقة بالمنافسة ”التي لا تدركها المقاولات للأسف، وخصوصا المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة”.

وأكد أن الفيدراليات والتمثيليات الجهوية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، التي شاركت أيضا في هذا اللقاء، ستقوم بِحث أعضائها على الانخراط في اقتصاد سليم وعادل.

وأشار السيد لعلح إلى أن الاتحاد قد أخذ علما بدليل المطابقة الذي أنجزه المجلس لفائدة المقاولات، مؤكدا أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب “لن يدخر أي جهد لتقاسم هذا الدليل مع أكبر عدد ممكن من الفاعلين الاقتصاديين”.

كما شدد المتحدث ذاته على أن جميع الفاعلين معنيون باحترام القواعد المتعلقة بعتبات الإعلانات في عمليات إعادة الهيكلة والاستحواذ والاندماج، داخل المجموعات على وجه الخصوص، أو حتى عمليات التطوير البسيطة.