فضيحة بجامعة عبد المالك السعدي تجر مسؤولين إلى السجن

بديل.أنفو-

تعيش جامعة عبد المالك السعدي بتطوان على وقع فضيحة إدارية يتابع فيها 12 مسؤولا وموظفا بتهمة التوظيف بالسلمين 11 و10 في كلية الحقوق والإقتصاد، وكذا الغش في المباريات العمومية، والتلاعب بالماسترات وتنقيل الطلبة.

وحسب ما نشرته صحيفة الصباح، لعدد يوم أمس الخميس 20 يناير الجاري، أن قاضي التحقيق بالغرفة الثانية المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بالرباط، أمر بإحالة المتهمين على غرفة الجنايات لمحاكمتهم في الفضائح المنسوبة إليهم.

وحددت غرفة الجنايات تاريخ 14 فبراير المقبل موعدا لمحاكمة المتورطين في أكبر فضيحة غش شهدتها الجامعة المغربية.

وأمر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط بوضع مسؤول بارز برئاسة جامعة عبدالمالك السعدي بطنجة، ومتصرف، رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات 2 بضواحي سلا، كما قرر وضع عشرة موظفين رهن المراقبة القضائية.

ووجه رئيس الغرفة الثانية للتحقيق إلى المتابعين جرائم الرشوة عن طريق تسلم مبالغ مالية من أجل القيام بعمل من أعمال الوظيفة واستغلال النفوذ وإفشاء السر المهني والتزوير في وثيقة تصدرها الإدارة العامة والغش في المباريات العمومية والمشاركة فيه والتزوير في محرر رسمي والمشاركة في ذلك، كل حسب المنسوب إليه في النازلة.

وانفجرت هذه القضية عقب إعتقال موظف على خلفية شكايتين منفصلتين، الأولى تقدم بها محامي نيابة عن زوجته، والثانية من طرف سيدة بطنجة، ويتعلق الأمر بإصدار المعني بالأمر لشيكات بدون رصيد لفائدة المشتكيتين، الأولى بمبلغ 11 مليون سنتيم والثانية قرابة 13 مليون سنتم. وتبين خلال التحقيق مع المعني، أن الأمر يتعلق بضمانات، عن مبالغ مالية أخذها، من المشتكيتين في وقت سابق، خلال عمله برئاسة الجامعة، بهدف توظيفهما في مناصب كانت معلنة ضمن مباريات داخلية.