تنديد حقوقي بأزمة السياحة في مراكش

بديل.أنفو-

نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالوضع الذي يعيشه قطاع السياحة بمدينة مراكش، والذي دخل في “أزمة اقتصادية نتيجة توقف عجلة السياحة التي تعد العمود الفقري للمقومات الاقتصادية بالمدينة”.

وقال فرع مراكش للجمعية، في بيان له، اليوم الجمعة 21 يناير الجاري، أإن هذا الوضع أدى الى “استفحال الأزمة الاجتماعية والزج بفئات عريضة من عمال، صناع تقليديين، أصحاب وسائقي الكوتشي، المرشدين السياحيين، عمال وأصحاب النقل السياحي، وكالات الأسفار، وغيرها من المهن المرتبطة بقطاع السياحة في دائرة الفقر والتهميش والهشاشة”.

وأضاف البيان “منذ اندلاع الجائحة قبل 22 شهرا، ومراكش تندرج ضمن المدن المغلقة إلا في فترات قليلة ومحدودة المدة”.

وتابعت الجمعية، “هذا الوضع أدى إلى إغلاق مايزيد عن 100 مؤسسة فندقية مصنفة وتشريد العاملات والعمال، وتوقف الصناع التقليديين عن الإنتاج نظرا للجمود والكساد التجاري مما أدى إلى إفلاسهم وإغلاق محلاتهم وورشاتهم، إلى جانب وكالات النقل السياحي، واضطرار ‘الكواتشا’ إلى التخلي عن نصف الجياد”.

وزاد، “كما أن وضعية المرشدين السياحيين تفاقمت بشكل كبير، أما أصحاب الفنادق الشعبية المنتشرة بكثرة في المدينة العتيقة فقد تركوا لمصيرهم رغم إسهاماتهم في المنتوج السياحي الخارجي والداخلي، وتبدو أسواق المدينة العتيقة والورشات خالية بعدما كانت تفيض حركية دائمة قبل انتشار الوباء واتخاذ إجراءات الإغلاق وغيرها”.

وسجلت الجمعية “افتقار وعجز الحكومة سواء الفارطة أو الحالية، إلى مقاربة قادرة على معالجة الأزمة أو على الأقل النقص من تأثيرها الاجتماعي، فرغم الزيارات المكوكية واللقاءات المتعددة فإن الحكومة لا تتوفر على معالجة وخطة لإنقاذ المدينة من الانهيار التام اقتصاديا واجتماعيا”.

واعتبرت الجمعية “الحلول المقترحة والتدابير المتخذة من طرف الحكومة لا ترقى إلى االمستوى المطلوب، وأن أثرها على حل الأزمة الهيكلية لقطاع السياحة سيكون محدودا، ولن تستفيد من ذلك أغلب الفئات المتضررة. إضافة إلى كون السياسة المتبعة لا تضع نصب أعينها استمرار أزمة القطاع ربما لسنوات أخرى”.

ودعت الجمعية الحكومة “إلى وقف نزيف الإغلاقات وتسريح العاملات والعمال والزج بهم في دائرة الفقر والتهميش، مع دعم عودة العاملات والعمال غلى عملهم وتمتيعهم بالأجر المناسب وعدم الاقتصار على نسبة 80% كما هو الشأن للإجراءات المعمول بها حاليا لدعم المقاولات الفندقية”.