هذا ماتدارسه مجلس الحكومة

بديل.انفو

عقدت الحكومة، اليوم الخميس 06 يناير الجاري بالرباط، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وبتقنية التواصل المرئي، مجلسها الأسبوعي، الذي خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع المراسيم، والاطلاع على اتفاقية دولية.

وحسب بلاغ صحفي توصل موقع “بديل” بنسخة منه، فإن المجلس استمع  إلى عرض حول “السياسة المائية: الإنجازات والآفاق”، الذي قدمه وزير التجهيز والماء نزار بركة،، الذي تطرق فيه إلى أهمية الماء والدور الذي يلعبه في كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، حيث كان وسيظل من الركائز الأساسية لمواكبة مسار التنمية، مشيرا إلى أن بلادنا، نهجت مبكرا سياسة مائية أرسى دعائمها المرحوم الحسن الثاني وسار على نهجها الملك محمد السادس نصره الله، لتحقيق الأمن المائي.

وأبرز الوزير ضمن عرضه، يضيف البلاغ، “أنه يتم الانكباب على مجموعة من المشاريع تهدف إلى المحافظة على المياه الجوفية عبر الإسراع في إرساء تدبير مستدام وتشاركي في إطار تعاقدي، وتحسين النجاعة المائية عبر التدبير المندمج للماء على صعيد المدن الكبرى عبر الربط بين الأنظمة المائية، ومواصلة تحسين مردودية شبكات توزيع الماء الصالح للشرب، وبرنامج الاقتصاد في مياه السقي، ثم تعزيز العرض المائي عبر مواصلة سياسة السدود الكبرى والصغرى والبحيرات التلية وفق مقاربة  تشاركية بين القطاعات المعنية”.

وتابع المصدر ذاته، “أن مجلس الحكومة تداول وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.1073 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.07.995 بتاريخ 23 شوال 1429 (23 أكتوبر 2008) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية، قدمته السيد نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

وأشار البلاغ عينه، إلى أن المشروع أتى من أجل ترشيد وعقلنة هيكلة وزارة الاقتصاد والمالية وضمان الانسجام الأمثل بين كافة مكوناتها، باقتراحه الدمج الكامل لقطاع الشؤون العامة والحكامة في وزارة الاقتصاد والمالية مع الاحتفاظ بمديرية مكلفة بالمنافسة والأسعار والمقاصة، وذلك إثر قيام مقتضيات المرسوم 2.21.829 الصادر في 14 ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021) المتعلق باختصاصات وزيرة الاقتصاد والمالية بتعزيز نطاق اختصاص السيدة الوزيرة بجل اختصاصات قطاع الشؤون العامة والحكامة، ما عدا تلك التي تهم التقائية السياسات العمومية وتقييمها والاستثمار ومناخ الأعمال.

وأضاف البلاغ، إلى أن مجلس الحكومة، يعدل مشروع المادة الأولى من المرسوم الصادر في 23 أكتوبر 2008 المشار إليه، كما يُحدِث مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، وينسخ المرسوم رقم 2.13.253 الصادر في 11 شعبان 1434 (20 يونيو 2013) بشأن اختصاصات وتنظيم الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، كما وقع تغييره وتتميمه”.

وتداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.1072 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والماء، قدمه السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء.

ويهدف هذا المشروع، يشير المصدر، إلى تحيين التنظيم الهيكلي لوزارة التجهيز والماء على ضوء المستجدات التي جاءت بها الهيكلة الحكومية الجديدة، وإدخال بعض التعديلات مع الحفاظ على المكتسبات، من قبيل حذف المديرية العامة للموانئ والملاحة التجارية ومديرية الملاحة التجارية مع الاحتفاظ بمديرية الموانئ والملك العمومي البحري كمديرية مركزية؛ وتغيير اسم المديرية العامة للطرق والنقل البري بالمديرية العامة للطرق مع حذف مديرية النقل البري واللوجستيك، كما يغير المشروع كذلك اسم المديرية العامة للاستراتيجية والموارد والشؤون التقنية والإدارية بالمديرية العامة للاستراتيجية والموارد والرقمنة؛ واسم مديرية أنظمة المعلومات والتواصل بمديرية أنظمة المعلومات والرقمنة.

وانتقل مجلس الحكومة إلى التداول والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.992 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، قدمه السيد محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.

كما يحدد هذا المشروع تنظيم واختصاصات وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، لتُنَاط بها مهمة القيام بإعداد وتتبع تنفيذ سياسة الدولة في مجالات الاستثمار، ومناخ الأعمال، والتقائية وتقييم السياسات العمومية، بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى القطاعات والهيآت المعنية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وينظم مشروع المرسوم ذاته، الوزارة في شكل مصالح مركزية فقط، لتشتمل بالإضافة إلى ديوان الوزير والكتابة العامة والمفتشية العامة، على مديريتين عامتين وست (6) مديريات مركزية، ويتعلق الأمر بالمديرية العامة للاستثمار ومناخ الأعمال التي تضم مديريتي الاستثمار، ومناخ الأعمال؛ والمديرية العامة لالتقائية وتقييم السياسات العمومية، التي تضم مديرية التقائية السياسات العمومية، ومديرية تقييم السياسات العمومية؛ فيما تتمثل المديريتان المتبقيتان في كل من مديرية الموارد والشؤون القانونية ونظم المعلومات، ومديرية التواصل والتعاون الدولي والشراكات.

وتداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.1035 بتغيير وتتميم المرسومين رقم 2.10.452 ورقم 2.10.453 بتاريخ 20 ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) بشأن النظامين الأساسيين الخاصين بهيأتي المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين المشتركَــتَـين بين الوزارات، قدمته السيدة غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

كما يهدف هذا المشروع إلى تحسين الوضعية الإدارية والمادية للموظفين المنتمين إلى الهيأتين المشار إليهما، من خلال إحداث درجتي مساعد تقني من الدرجة الممتازة، ومساعد إداري من الدرجة الممتازة؛ وتحديد الرتب المكونة لكل درجة والأرقام الاستدلالية المقابلة لها، وتحديد مبالغ التعويضات المطابقة لكل درجة وكيفية الترقي.

وخلص البلاغ إلى أن مجلس الحكومة اطلع على اتفاقية رقم 173 بشأن حماية مستحقات العمال عند إعسار صاحب عملهم، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته التاسعة والسبعين، المنعقدة بجنيف في 23 يونيو 1992، ومشروع قانون رقم 93.21 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قدمهما السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.