منظمة أمريكية: تهريب 600 مليار درهم من المغرب خلال سنوات

بديل.أنفو- أفادت منظمة “كلوبال فينانسيال انتيغريتي” في تقرير لها بحر الأسبوع المنصرم، أنه وعلى مدى عشر سنوات (2009-2018)، تم تهريب نحو 600 مليار درهم من قبل تجار مغاربة كبار فاعلين في التصدير والإستيراد.

وافاد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إن “خزينة المغرب فقدت على مدى عشر سنوات 600 مليار درهم بسبب الفواتير الوهمية، والتي يتم توظيفها خلال عملية التصدير والإستيراد، وبلغة الأرقام فإن خزينة الدولة فقدت كل سنة 60 مليار درهم وعلى مدى عشر سنوات”.

وأضاف الغلوسي في تدوينة على صفحته الخاصة، “يعود هذا النزيف إلى إستعمال الفواتير المزورة والتلاعب في قيمة السلع المصرح بها، ويحدث ذلك بطريقتين إما المبالغة في قيمة السلع أو التقليل من قيمتها، كما يعمد التجار الكبار إلى التهرب من أداء الرسوم الجمركية، وتمويه أنظمة مراقبة الصرف حتى يتأتى لهم تحويل الأموال بشكل غير مشروع عبر الحدود الدولية عن طريق إخفائها في مدفوعات وأداءات منتظمة للتجارة ضمن نظام التجارة الدولية”.

وأكد الغلوسي أن “ازدياد حجم تهريب الأموال يعود إلى إستمرار نزيف الفساد وسيادة الإفلات من العقاب، وعجز آليات الرقابة والقانون عن ملاحقة المهربين الكبار، الذين يتمتعون بنفوذ كبير، فهم بعيدون كل البعد عن الأضواء الكاشفة لمؤسسات الرقابة بسبب تواطوء بعض من أسندت لهم مهام وظيفية مع هؤلاء، هي شبكات نفعية تشتغل خارج الضوابط القانونية ولها كامل القدرة ودون عناء على خرق القانون والإفلات من أية محاسبة”.

وزاد الغلوسي أن “الوسائل المستعملة في تهريب الأموال (تزوير الفواتير، فواتير وهمية، التلاعب بقيمة السلع، التحايل على أنظمة الصرف والمراقبة، التهرب من الرسوم الجمركية …..الخ) يؤدي حتما إلى الإضرار بالإقتصاد الوطني وضرب المساواة والمنافسة وفتح المجال لإنتعاش السوق السوداء، وتكوّن طبقة ريعية لاتهمها إلا مصالحها ومراكمة الثروة وهو مايشكل خطورة على كافة المستويات”.

وشدد رئيس جمعية حماية المال العام على أن مثل هذه التقارير التي تكشف بعضا من أوجه الفساد ببلادنا تدق “ناقوسا للمسوؤلين وإمتحانا حقيقيا لكل المؤسسات الرقابية وتلك المكلفة بإنفاذ القانون، وهي تقارير ستكون لها تكلفة على مستوى الإستثمار الأجنبي وتضع صورة البلد وكل الشعارات حول الحكامة والشفافية على المحك، ولذلك لايجب الإستهانة بها أو الإسراع إلى تسفيهها وكيل الإتهامات لمسوؤليها، إن ذلك يتطلب بكل إختصار مواجهة الواقع، واقع الفساد والريع وسياسة الإفلات من العقاب بكل حزم وشجاعة ومقدمة ذلك بفتح تحقيق معمق وشامل حول ماورد في التقرير وربط المسوؤلية بالمحاسبة على ضوء ذلك”.