الأمن يعنف محاميا احتج ضد جواز التلقيح بمراكش

بديل.آنفو- تعرض المحامي بهيئة مراكش مصطفى الراشدي لـ”الإعتداء والمعاملة المهينة والماسة بالكرامة من طرف أحد رجالات القوات العمومية”، حسب ما أفاد بيان للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش.

وأكد البيان، الإثنين 20 دجنبر الجاري، أنه “ومع بداية الوقفة السلمية عند التاسعة و15 دقيقة تعرض الأستاذ مولاي مصطفى الراشدي المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومحاميها الذي ينوب عنها في العديد من ملفات انتهاكات حقوق الإنسان، للمعاملة المهينة والماسة بالكرامة واستهداف فج بتعنيفه وبمحاولة إسقاطه أرضا في استغلال لوضع الصحي، من طرف احد رجالات القوات العمومية”.

وأضاف البيان أن “هذا الانتهاك لحقوق الإنسان تم بهدف مصادرة حرية التعبير وفرض إجراء غير دستوري، أمام أنظار المحاميات والمحامين وموظفي المحكمة”.
واعتبرت الجمعية أن “هذا لااعتداء على الاستاذ الراشدي، انتهاك خطير لحقوق الإنسان وخاصة حرية التعبير والحق في التجمع السلمي، واستهداف للمدافعين عن حقوق الإنسان ومسا بسلامته البدنية”.
وأدانت الجمعية “هذا السلوك الأرعن الصادر عن احد من يفترض فيهم إنفاذ القانون”، وطالبت “بفتح تحقيق في الاستهداف وترتيب الآثار القانونية عن ذلك”.

وشهدت محاكم المغرب، شللا تاما، صباح اليوم الاثنين 20 دجنبر الجاري، وذلك بعد أن قرر المحامون خوض وقفات وأشكال احتجاجية، ضد القرار القاضي بفرض جواز التلقيح من أجل الولوج إلى المحاكم، وذلك عقب المراسلة المشتركة بين الرئاسة المنتدبة للسلطة القضائية، ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، الرامية إلى ضرورة التوفر على الجواز المذكور، للدخول إلى المحاكم.

وكانت نقابة المحامين بالمغرب قد عبرت عن رفضها لهذا القرار، معتبرة أنه “يثير إشكالات قانونية وحقوقية تتعلق أساسا بحرمان المواطنات والمواطنين من الاستفادة من خدمات المرافق العمومية الحيوية ، وكذا حرمانهم من حقوقهم الدستورية كالحق في الصحة، والحق في التمدرس، والحق في التقاضي، فضلا عما يثيره الأمر من إشكالات قانونية مرتبطة بتحديد صفة الأشخاص المكلفين بإنفاذ القرار الحكومي المفتقد للمشروعية”.

وأضافت النقابة في بيان سابق لها، على أن فرض حالة الطوارئ الصحية، لايجب أن يكون ”مبررا لتمرير قرارات تتضمن تراجعات عن مكتسبات حقوقية ، ومقتضيات مخالفة للدستور لمساسها بحقوق دستورية، ومنافية لما أقرته المواثيق والإعلانات و العهود الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، فضلا عن كونها لا تكتسي أية صبغة استعجالية بالنظر لتحسن الحالة الوبائية”.

في نفس السياق، عبرت فيدرالية المحامين الشباب في المغرب عن رفضها للقرار القاضي بفرض جواز التلقيح للدخول للمحاكم.

وقال رئيس فدرالية المحامين الشباب، عبد البر منديل، في تصريح سابق لموقع “بديل”، “لايمكن الامتثال لإجراء غير دستوري وغير قانوني، والواقع العملي يقول باستحالة تطبيق هذا القرار، فالحق في الولوج الى المحاكم هو حق مكفول للجميع”.