البرلماني بلافريج: أنا لست مع الاجماع حينما يكون ضد المصلحة العامة

تأسف عمر بلافريج، النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، على عدم بث بعض النّقاشات التي دارت في لقاءات لجنة المالية، وفي الجلسة العامة، حول التعديلات التي تُقدم بشأن مشروع قانون المالية رقم 65.20 لسنة 2021.

وقال بلافريج، في “البودكاست السياسي” رقم 130، يوم أمس، إن الحكومة وأغلبيتها تعارضهم في توجهاتهم كنواب الشعب، والبث غير موجود في اليوتيوب، ولا في التلفزة المغربية، معتبراً أن ذلك تراجعا عما كان في السنوات الأخيرة.

وأكد أن الاختلاف والنّقاش الديمقراطي مهم جداً للبلاد، لأن، الديمقراطية مبنية أساساً على ثقافة الاختلاف، وهي الثقافة التي لا يحبذها الكثير من النّاس، ويحبون الهيمنة، ولا يؤمنون إلا بثقافة “الاجماع”، في إشارة منه إلى مكونات الأغلبية الحكومية.

وأضاف أنا لست مع الاجماع حينما يكون ضد ما أعتبره مصلحة عامة، موضحاً أن لهم في الفيدرالية تصوّر آخر، تصوّرٌ يرتكز على الاستثمار في التعليم والصحة، لأن ذلك هو المدخل لتقّدم البلاد.

وشدّد على أن هذين القطاعان لم يُستثمر فيهما حقيقة في المغرب، وأن من يقول ذلك كذّاب.

وأورد بلافريج جدولاً يُبيّن فيه، مثلا، وضع التعليم الجامعي، ما بين سنة 2012 وسنة 2021، إذ كان عدد الطلبة في سنة 2012 هو 447801، وعدد الأساتذة هو 11750، وكانت الميزانية المرصودة لم تصل إلى 9 ملايير درهم، بينما انتقل عدد الطلبة إلى 987143 سنة 2021، وعدد الإساتذة إلى 15675، والميزانية إلى مايزيد قليلاً عن 12.5 مليار درهم.

ويوضّح الجدل أن نسبة زيادة عدد الطلبة خلال هذه الفترة، من 2012 إلى 2021، وصلت إلى 120%، بينما نسبة الأساتذة لم تتجاوز 30%، أما الميزانية فهي في حدود 40%.

وقال بلافريج: صحيح أن الميزانية زادت، لكنها غير كافية، ولا تتلاءم مع نسبة الطلبة التي ازددت بدورها، مبرزاً أن كل الناس سيفهمون هذا.

وتابع: أن الذين يقولون أن الميزانية تتطور، ينافقون، مشددا على أنه يكره النفاق والازدواجية في الخطاب، لأن النفاق هو الذي يقتل بلادنا اليوم.

وأشار بلافريج إلى أن الاستثمار في التعليم والصحة، يمكن، عبر اتخاذ عدة إجراءات كتطبيق الضريبة التصاعدية على الثروة والإرث، وكذلك بإعادة توزيع الميزانيات؛ أي بتخفيض ميزانية بعض القطاعات وزيادتها في ميزانتي التعليم والصحة.