بعد تورطه في فضيحة أخلاقية ضد الريسوني التامك يعزل مندوبيته عما تبقى له من شركاء

بعد عزله للمندوبية عن مؤسسة البرلمان بمهاجمة بعض أعضائها، وبعد عزلها عن الحقوقيين وعن عائلة المعتقلين السياسيين، عقب مهاجمتهم في الكثير من المناسبات، أدخل التامك مندوبيته اليوم في عزلة شبه تامة، بعد أن علق “المرصد المغربي للسجون” علاقته بهذه المندوبية.

جاء ذلك ضمن بلاغ صادر عن المرصد، أكد فيه أن مناضليه لن يخضعوا لابتزاز، التامك ومن معه، ” لفرض سلوك عليه أو التكتم عن أي انتهاك يتم داخل السجون أو ضد السجناء” مؤكدا المرصد، أن أي ابتزاز “سيصطدم بإرادته القوية وإصراره جعل السجون فضاءات للقانون مكشوفة أمام الرأي العام وأمام مؤسسات الرقابة”.

وزاد البيان: “إن المرصد المغربي للسجون، وهو المنحاز أخلاقيا وحقوقيا إلى جانب كرامة وحقوق السجناء وأمنهم الإنساني وأنسنة السجون وأمنها، يعلن أنه سيظل وفيا لهذه الأهداف واعيا بأن رسالته النبيلة تزعج أطراف من السلطة بما في ذلك بعض المسؤولين من المندوبية ومن المؤسسات السجنية ممن لا زالوا يحنون لسجون المقابر، ويستفيدون من ظلمات الأسوار التي تفتقد لنور القانون وثقافة حقوق الإنسان”.
وأضاف البيان: إن ” المرصد المغربي للسجون يرفض ما عبرت عنه المندوبية العامة في حقه، من خلال بلاغها المدجج بلغة التهجم والقذف والاتهامات الزائفة في مناضليه وفي مكونات الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، وهي لغة لا يلتجئ إليها إلا المتخوفون من الحقيقة أو من يفتعلون الوقائع فرارا من النزاهة ومن المسؤولية ويتجاوزون صلاحياتهم”.

وأضاف: “المرصد المغربي يؤكد أنه كان في زياراته لمعتقلي الحق العام عامة، والمعتقلين السياسيين ومنهم المضربين عن الطعام سواء ممن حوكموا في ملفات حراك الريف أو معتقلي الممارسات الفكرية أو الصحافية أمثال السادة (م.م) أو (س.ر) أو غيرهم، كان باستمرار حريصا على حماية حقوقهم وإنقاذ حياتهم وسلامتهم البدنية والفكرية، في تعاون شفاف وواضح مع المندوبية العامة وفي احترام للقواعد التي تحكم الشراكة التي يفرضها الدستور مع المجتمع المدني ومع منظماته الجادة و الجدية، وهي القواعد التي فرضها المجتمع الحقوقي الدولي وأصبحت إحدى مقومات الحكامة الإدارية والمجتمعية التي تفيد الحكومات والسلطات، وكل من يفهمها خلافا لكل ذلك أو من يعتبرها تبرعا او منة منه فغنه واهم بل خارج تيار التاريخ والحضارة وحقوق الانسان”.
وختم المرصد بيانه بالقول: من هذه العناصر والمعطيات كلها، فإن المرصد المغربي للسجون يعلن للرأي العام ما يلي:

• أن بلاغ المندوبية العامة الموزع يوم التاسع عشر من الشهر الجاري لا يمت للحقيقة بصلة،
• ان زيارات المرصد المغربي للسيد (س.ر) كانت وراءها إرادة حماية سلامته وحياته وخصوصا أن وضعه؛ وخلافا لما يقوله البلاغ ويفتيره من ادعاءات؛ وضع ينذر بالخطر أكده للمرصد طبيب المؤسسة نفسها للأعضاء الذين قاموا بالزيارة، وأشعرهم كذلك بأن حالته تقتضي نقله للمستشفى للقيام بالمتابعات الطبية،
• إن الصورة المنشور للسيد (س.ر) مع بلاغ المندوبية مجهولة التاريخ والمكان، وهي فضلا عن كونها مساسا بالحياة الخاصة وبالمعطيات الشخصية للمعني بالأمر والتي لا يمكن استعمالها أو نشرها أو الاحتجاج بها أو المتاجرة السياسية بها، فإن مسؤولي المرصد الذين قاموا بآخر زيارة للسيد (س.ر) يعتبرون ذلك تجسسا عليهم وتشككا في مصداقيتهم لن يؤثر في ما عاينوه وما سمعوه وما نقله لهم طبيب المؤسسة.