بدل وزارة الخارجية “ودادية العياسي” ترد على واشنطن
على نهج مندوبية شوقي بنيوب، وبدل أن ترد وزارة الخارجية المغربية، كما تقتضي ذلك الأعراف الدولية، تكلفت ” الودادية الحسنية للقضاة ” التي يرأسها عبد الحق العياسي، بالرد على تصريحات واشنطن بخصوص إدانة الصحافي سليمان الريسوني.
واعتبرت ودادية العياسي، أن هذا التصريح ” لا يسيء فحسب إلى السلطة القضائية المغربية ويمس باستقلاليتها المكفولة لها بمقتضى الدستور والقانون والمواثيق الدولية لاستقلال السلطة القضائية، بل يطال شعور وشرف وكرامة جميع قضاة وقاضيات المملكة المغربية قاطبة وجميع العاملين والمشتغلين بحقل العدالة المغربية، ويمس في العمق بثقة المواطنين والمواطنات في عدالة بلادهم على اعتبار أن استقلالية القضاء ليست امتيازا أو تشريفا للقاضي، بل واجبا عليه وحقا للمواطن”.
واستغربت ودادية العياسي، ” لعدم استحضار التصريح الأمريكي لبلاغ السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء المنشور للعلن بتاريخ 12/07/2021 من ضمن زمرة التقارير المتوصل بها من طرف وزارة الخارجية الأمريكية، والذي قدّم من خلاله السيد الوكيل العام للملك للرأي العام في إبانه شروحات وتوضيحات وافية ودقيقة عن حقيقة مجريات محاكمة المواطن سليمان الريسوني المتابع من أجل جرائم الحق العام لا علاقة لها إطلاقا بعمله الصحفي، وبيّن كيف وفرت له جميع ضمانات المحاكمة العدالة وفق ما ورد بتفصيل في البلاغ، ودحض مجموعة من المغالطات والأراجيف التي روّج لها بسوء نية من طرف بعض الجهات والهيئات المسمومة والمعلومة التي تتعامل مع حقوق الانسان بمنطق فئوي وفي قضايا بعينها خدمة لأجندات مفضوحة فارغة المحتوى وعديمة الجدوى، وتفضل عدم المواجهة والترافع خارج قاعات المحاكم”. وفقا لما ورد بالبلاغ دائما.
وأكدت ودادية العياسي ” على أن استقلالية وسيادة القضاء المغربي، على غرار الأنظمة القضائية المقارنة، تعتبر خطا أحمرا لا يجب تجاوزه من طرف أي جهة كانت، وذلك وفق ما يكفله له الدستور المغربي، والمواثيق الدولية الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة”.
من جهة أخرى أعربت ودادية العياسي عن استعدادها لشرح ظروف ادانة الصحافي سليمان الريسوني، حين قالت “وضع مكتبه المركزي بالرباط برئيسه وكافة أعضائه رهن إشارة المسؤولين عن التواصل بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط، للتواصل وإجلاء أي لبس أو غموض وتقديم أية توضيحات ممكنة حول ما قد يثير اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص العدالة في المغرب”.