هيئة: الحكم على الريسوني ”فضيحة سياسية وانتقام من صحفي مزعج”

بديل.أنفو-وصفت هيئة ”مساندة الريسوني والراضي ومنجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير”، الحكم الصادر في حق الصحفي سليمان الريسوني ” ؛ ليلة أمس الجمعة 10 يوليوز الجاري؛ بـ ”الفضيحة السياسية”.

واعتبرت الهيئة في بيان لها أن الحكم ”وصمة عار على نظام العدالة المغربي”، مؤكدة أنه يشكل ”عنوانا آخر للانتكاسة التي تعرفها الحقوق والحريات ببلادنا”.

وأضافت أنه ”حكم انتقامي، استعمل فيها القضاء لتصفية حسابات سياسية مع صحفي مستقل ومزعج”.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن الحكم الابتدائي الصادر في حق الريسوني بسجنه لخمس سنوات ”صادم وجاء بعد اعتقال تعسفي دام أكثر من سنة، خاض في الشهور الثلاثة الأخيرة منها ولازال إضرابا قاسيا عن الطعام”.

وشدد البيان على أن محاكمة الريسوني أخذت ”منحى بعيدا عن مقومات المحاكمة العادلة وخاصة انتهاك قرينة البراءة، ورفض المحكمة لكل الملتمسات و الطلبات و دفوعات البطلان المقدمة من طرف الدفاع دون تعليل، وفي مقدمتها طلبات السراح المؤقت”.

وأكدت الهيئة أن سليمان ”قضى 8 أشهر دون أن توجه له أي تهمة، و11 شهرا دون أن يسمح له بالاطلاع على محضر اتهامه إلا لما أنهكه الإضراب عن الطعام”.

وأشارت إلى أن جلسات محاكمته، عقدت، بعد ”تغييبه قسرا عنها رغم إصراره على الحضور وطلبات دفاعه المتكررة بهذا الشأن للمحكمة والنيابة العامة، حيث رفضت المحكمة بشكل متكرر ومخالف للقانون الاستجابة لطلب إحضار الصحافي سليمان الريسوني لحضور محاكمته دون أدنى تعليل”.

واختارت النيابة العامة و إدارة السجن؛ وفق نص البيان؛ ”التقاعس عن مسؤوليتهما القانونية في إخراجه من السجن بشكل متعمد، كما أن المحكمة رفضت كل طلبات البطلان دون تعليل وانطلقت في مناقشة جوهر القضية دون أن تقوم باستدعاء المتهم و دفاعه من جديد بشكل قانوني”.

وقالت الهيئة في بيانها إن ما ”ارتكبته المحكمة من خروقات خطيرة لقواعد مسطرية تشكل ضمانة أساسية لحقوق وحرية الصحافي سليمان الريسوني وكذا الخروقات الخطيرة لقانون الموضوع، تدل على رغبة جامحة في تسخير الأحكام القضائية من أجل شرعنة الظلم ، وجعلها آلة للاستبداد، وأداة للانتقام من الصحفيين المزعجين، ووسيلة للترهيب والتخويف والضبط، وتأكيدا للطابع السياسي للمحاكمة التي تعرض لها الصحفي سليمان الريسوني”.

واعتبرت الهيئة ما وقع ”من خروقات خطيرة لقواعد مسطرية تشكل ضمانة أساسية لحقوق وحرية الصحافي سليمان الريسوني وكذا الخروقات الخطيرة لقانون الموضوع تصنف ضمن مقومات الخطأ الجسيم الذي عرفته المادة 97 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة”.