البرلماني بلافريج: الحكومة ترفض تزويدنا ببعض المعلومات

قال عمر بلافريج، النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إننا كبرلمانيين يحق لنا أن نطلب معلومات إضافية من الحكومة، كل سنة، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية.

وأضاف بلافريج، في الحلقة 129 من “البودكاست السياسي” الذي يتوصل من خلاله مع الذين ينوب عنهم في البرلمان، (أضاف) أنه يتقدّم بهذا الطلب كل سنة، وأن الحكومة توافيه ببعض المعلومات، لكن ترفض إعطاءه أخرى مثل معلومة، شدّد على أهميتها، وهي متعلقة بتوزيع الملكية وبالأخص العقارية بالمغرب.

وأوضح بلافريج، العضو باللجنة المالية والتنمية الاقتصادية البرلمانية، أن تلك المعلومة مفيدة جدا، لكي نفهم، ويفهم الجميع أن أكبر مشكل في المغرب، والمتعلق بـ”الفوارق الاجتماعية”، غير مرتبط بالمداخيل السنوية، وإنما بالثروات.

وأبرز أن معالجة هذا المشكل ينطلق بفرض ضريبة تصاعدية معقولة عادلة على الإرث وعلى الثروة، مشيرا إلى أن عدد من الدول فعلت ذلك ونجحت في معالجة اللامساواة والفوارق الاجتماعية الكبيرة.

وكان بلافريج تقدّم في 20 أكتوبر المنصرم، إلى رئيس اللجنة المالية والتنمية الاقتصادية، عبد الله بوانو، ووزير المالية الممثل للحكومة، محمد بنشعبون، بالطلب المذكور أعلاه.