شبهات “فساد” تحوم حول المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير تصل إلى القضاء

أكد المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام أنه قام، بتحريك شكاية معززة بإفادات دقيقة، حول شبهة وقوع تجاوزات مالية وتدبيرية بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية في أكادير، يرجح أنها وصلت إلى حد ارتكاب تزوير في محرر رسمي.

وأوضح بيان المرصد، أنه رفع شكايته إلى رئاسة النيابة العامة بتاريخ 3 دجنبر 2019، ثم أحيلت على الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، الذي أحالها بدوره على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بجرائم الأموال، حيث انطلقت جلسات الاستماع لمختلف الأطراف المعنية بالتحقيق منذ بداية نونبر الماضي.

وأضاف بيان المرصد، أنه يتابع احتجاجات، واعتصامات عدد من الأساتذة الجامعيين العاملين بالمدرسة المذكورة، ضد ما اعتبره البيان “شطط وتجاوزات وغطرسة مدير المؤسسة الذي يحاول عبر خرجاته الإعلامية، تحويل أنظار اهتمام الرأي العام عن الأسباب الحقيقية للتحقيقات الجارية حاليا، تحت إشراف النيابة العامة، بشأن الشطط والتجاوزات التي قد يكون ارتكبها”.

وأبرز، أن الأستاذ الجامعي هشام مفتاح “يتعرض لاستفزازات وشكايات كيدية، انتقاما منه، بسبب تبليغه عن ممارسات مستشرية بها شبهة فساد ممنهج، أكاديمي وإداري ومالي، بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير “.

كما ثمن البيان “العمل المهني الذي قام به المجلس الأعلى للحسابات لمراقبة الحكامة بالمؤسسة، ويتطلع للاطلاع على نتائج افتحاصه بشأن الحكامة التدبيرية مع ما يترتب قانونا”.

ودعا “إلى ضرورة تكثيف التواصل المنفتح لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، لتقديم مختلف التوضيحات والبيانات في شأن أزمة هاته المؤسسة التكوينية العليا وموقف الوزارة منها”.

كما دعا أيضا، رئاسة جامعة ابن زهر إلى “تحمل مسؤولياتها كاملة في تصحيح اختلالات هاته المؤسسة التابعة لها، مثمنا في نفس الوقت بعض قراراتها المتخذة مؤخرا في هذا الاتجاه”.

تجدر الإشارة إلى أن عددا من الأساتذة لإزالوا يخوضون اعتصاما مفتوحا في المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، ضد محاولة تجريدهم من مهامهم البيداغوجية، وعرضهم على مجالس تأديبية، بعد “فضحهم للفساد في المؤسسة”.