“نقابة الصحافة” تُطالب بسراح الريسوني والراضي

جدّدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية مطالبتها بإطلاق سراح الصحفيّيْن سُليمان الريسوني وعمر الراضي ومتابعتهما في حالة سراح، نظراً لتوفرهما على جميع ضمانات الامتثال والحضور للمحاكمة.

وسجّلت النقابة، في بلاغ لها، بقلق بالغ التطوّرات المتعلّقة بـ”محاكمتي” الصحفيين اللتين طال أمدهما، وناهز سنة كاملة، خصوصا أن جميع ظروف تسريع المحاكمتين مع ضمان شروط المحاكمة العادلة متوفرة.

بداية القضية

يُشار إلى أن الصحفي سُليمان الريسوني اعتُقل في الـ22 من ماي 2020، يومين قبل عيد الفطر، ووضع فيما بعد رهن الاعتقال الاحتياطي، بينما اعتقل الصحفي عُمر الراضي في الـ29 من يوليوز 2020، يومين قبل عيد الأضحى، ووُضع هو أيضا رهن الاعتقال الاحتياطي.

ويُتابع الصحفي سُليمان الريسوني في قضية، تعود تفاصيلها إلى 2018، ولها علاقة بالاعتداء الجنسي، بينما يُتابع الصحفي عُمر الراضي في قضيتين؛ الأولى متعلقة بالاعتداء الجنسي، والثانية بالمس بأمن الدولة، وهي التهم التي ينفيها الصحفيان.

ويرى عدد من الفاعلين بأن متابعة الريسوني والراضي، تأتي انتقاما منهما بسبب عملهما الصحفي، مفسرين ذلك بمتابعتهما في حالة اعتقال، ووضعهما في السجن لما يُقارب سنة، مع العلم أنهما بريئان بقوة القانون (قرينة البراءة).

ويخوض الصحفيان الآن، إضرابا مفتوحا عن الطعام، وصل إلى 16 يوما بالنسبة للريسوني، و15 بالنسبة لعُمر، احتجاجا على الاستمرار في اعتقالهما، ومطالبة بالإفراج عنهما.

قرينة البراءة

يُذكر أن البند الثاني من المادة 14، من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسيّاسية الذي صادق عليه المغرب سنة 1979، ينص على أن “من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يُعتبر بريئا إلى أن يُثبت عليه الجرم قانونا”.

ويؤكد الدستور المغربي الصادر سنة 2011، باعتباره أسمى وثيقة قانونية بالبلاد، من خلال الفقرة الرابعة من الفصل الـ23، على أن قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان.

وتشدّد المادة الأولى من المسطرة الجنائية، على أن “كل متهم أو مشتبه فيه بارتكاب جريمة يُعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به، بناءً على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية”.

ومن أبرز الضمانات القانونية للمتهم أو المشتبه فيه، هي عدم تقييد حريته، إلا في حالة ما إذا كان تركه حرا يُشكل خطرا على المجتمع أو يُمكّنه من تغيير معالم الفعل الذي يُتابع على خلفيته.

مناشدة للصحفيين

وناشدت النّقابة الوطنية للصحافة المغربية، في بلاغها الصادر يوم أمس، الصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي بتوقيف إضرابهما عن الطعام، حفاظا على سلامتهما وحياتهما.

وفي المصدر ذاته، عبرت النقابة عن رفضها لما أسمته بـ”الحملة الإعلامية والسياسية التي استهدفت المشتكين”، مبرزة أن “هدفها الرئيسي يتمثل في توفير شروط المحاكمة العادلة بعد تمتيع الزميلين بالسراح، وحفظ حقوق جميع الأطراف في هاتين النازلتين”.

واستنكرت النقابة “الحملات التي تستهدف الذين تقدموا بالشكايتين، والتشهير الذي تعرض له الزميلان المعتقلان”، مؤكدة “احترامها لاستقلالية القضاء الذي يبقى المخول الوحيد لاستجلاء الحقيقة فيما جرى”.