حماة المال العام يطالبون بفتح تحقيق في استغلال قطعة أرضية بشاطئ مقابل 180 درهم شهريا!

طالب المكتب الجهوي لجمعية حماية المال العام في مراكش، من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بفتح بحث معمق في شأن شبهة استغلال الملك البحري من طرف بعض الأشخاص ضدا على مبادئ الحكامة والمساواة  والمنافسة بمدينة آسفي.

وكشفت رسالة المكتب الجهوي، أن تفويت الملك العام البحري بشاطئ مدينة آسفي، لم يخضع للمعايير والشروط القانونية المتطلبة ويتعارض  مع المبادئ الدستورية والقانونية ذات الصلة بالمساواة وتكافوء الفرص والشفافية والحكامة، ويشكل من حيث الأساس إستمرار سياسة الريع وتبديد وهدر الأموال العمومية، واستغلال مواقع المسؤولية العمومية للحصول على منافع وإمتيازات تتعارض مع الدستور والقانون.

وتحدّثت، عن معطيات وأخبار وبعض الوثائق المتداولة، مفادها أن نجل نائب رئيس الجماعة الترابية لآسفي رياض الطنطاوي قد حصل على ترخيص من وزارة التجهيز والنقل واللجوستيك والماء بآسفي الذي جاء فيه ”  يرخص للسيد  محمد سعد الطنطاوي  باحتلال قطعة أرضية بشاطئ آسفي مساحتها 270 مترا مربعا،  قصد إنشاء واستغلال  نادي رياضي بحري. وتفيد الوثائق  بأن  قرار الترخيص تم توقيعه عبر تفويض التوقيع المدير الإقليمي  للوزارة المذكورة تحت عدد 18/3203/8028/1/S.

ووفق الرسالة، فإن نائب رئيس الجماعة الترابية لآسفي سيحصل على المساحة المذكورة مقابل أدائه لمبلغ هزيل جدا وهو  2160 درهم سنويا أي ما يعادل 180 درهم شهريا فقط، حسب قرار الترخيص الصادر عن  وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، حيث سيتم تحويل15% من المبلغ المذكـــــور لفائدة الخزينة العامة للملكة ومثلها لصندوق تحديد الملك العام البــــحري.

وبحسب المصدر ذاته، فإن المادة الثامنة من قرار الترخيص يشير إلى ضرورة إنهاء الأشــــغال والــــــشروع فــــي الإستغلال في ظرف لايتجاوز السنة لكن المعطيات المتوفرة لحدود الآن تفيد أن المستفيد  من قرار الترخيص لم يشرع بعد في استغلال المشروع رغم أن قرار الترخيص قد صدر بتاريخ 3 دجنبر 2018.

وخلصت الرسالة إلى أنّ الإخلال بمبادئ المنافسة، والشفافية، والمساواة، وتكافؤ الفرص في الولوج إلى إستغلال الملك العام، يشكل إخلالات جسيمة تترتب عنها مسؤولية المكلفين بإنفاد القانون وتدبير الشأن العمومي، وهو ما يحتم فتح بحث سريع ومعمق  بخصوص ظروف وملابسات تفويت الملك البحري العام بمدينة آسفي ضدا على أحكام وقواعد القانون وأخلاقيات المرفق العمومي مع ترتيب النتائج على ذلك.