بعد بلاغ الوزارة.. ناشيد يستغرب من اتخاذ القرارات الإدارية بناءً على “التصريحات”

قال سعيد ناشيد، كاتب وباحث مغربي في قضايا التجديد الديني وأستاذ في سلك من أسلاك التعليم العمومي، إن بلاغ وزير التربية الوطنية أخفى آخر نقطة تفتيش حصل عليها، والتي هي 19,5 من أصل 20، مبرزا أن هذا المعطى يدحض كل الجمل الانشائية المرتبكة الواردة في البلاغ.

واستغرب سعيد ناشيد، في رد له على بلاغ الوزارة، من استناد هذه الأخيرة على “تصريح” للمدير، مشيرا إلى أن ذلك يعني أن “القرار الإداري” في زمن حكومة العدالة والتنمية يُمكن أن يقوم على أساس “تصريحات”، وربما “عنعنات”.

وأبرز ناشيد أن ذلك يُشكّل “خرقا واضحاً لثقافة المؤسسات”، في إشارة منه إلى أن القرارات المؤسساتية تُؤخذ بناءً على الوثائق وليس على التصريحات، قبل أن يستدرك ويقول: “حتى ذلك التصريح أؤكد أنه وهمي”.

وأشار ناشيد، ضمن رده على بلاغ الوزارة، إلى أن القضية الأساسية التي أفاضت الكأس والتي حركت الرأي العام الوطني والدولي، لأجل التعاطف معه، ولم يجب عنها الوزير، هي، وبتعبيره: “استدعاء المدير الإقليمي لي إلى مكتبه، حيث هددني وأهانني أمام حضور أحد أبرز رموز حزب العدالة والتنمية في المنطقة، وقد طالبت الوزير بالتحقيق في النازلة، ولم يجب، وراسلته جهات عديدة في الموضوع، ويصر على التهرب من الإجابة. لكن إلى متى؟”.

وكانت الوزارة قد قالت ضمن بلاغها الصادر حول قضية سعيد ناشيد، إن لجنة إقليمية كُلِّفت “للبحث والتقصي في السلوك المهني للمعني بالأمر، فوجدته في رخصة طبية مدتها 3 أشهر ابتداء من 21 أكتوبر 2019.

وأضافت أن اللّجنة تلقت تصريحا من مدير المؤسسة يُفيد بأن “المعني بالأمر يرفض القيام بواجبه المهني، ولا يتوفّر على الوثائق التربوية اللازمة، كما يرفض الالتحاق بالقسم ويجلس بمقر الإدارة التربوية خلال ساعات عمله بدعوى عدم قُدرته البدنية، كما أن آباء وأولياء التلاميذ يشتكون يوميا من تغيباته المتكررة”، وفقا لتعبير بلاغ الوزارة.