دفاع الريسوني والراضي: الإضراب عن الطعام ليس من أجل إسقاط التّهم

أكد ميلود قنديل، دفاع الصحفيين الريسوني والراضي، على أن هذين الأخيرين لم يدخلا في الإضراب عن الطعام من أجل إسقاط التهم، بل من أجل شروط المحاكمة العادلة، مبرزاً أن هيئة دفاع الصحفيين سبق لها أن عبّرت عن مساندة المحاكمة العادلة.

وشدد قنديل في كلمة له، خلال ندوة صحفية نُظمت، يومه الإثنين، بمقر حزب الاشتراكي الموحد بالدار البيضاء، على أن جوهر المحاكمة العادلة هو المتابعة في حالة سراح.

يُذكر بأن الدستور المغربي الصادر سنة 2011، باعتباره أسمى وثيقة قانونية بالبلاد، يُؤكد من خلال الفقرة الرابعة من الفصل الـ23، على أن قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان.

وينص البند الثاني من المادة 14، من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسيّاسية الذي صادق عليه المغرب سنة 1979، على أن “من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يُعتبر بريئا إلى أن يُثبت عليه الجرم قانونا”.

وأشار قنديل، في الكلمة ذاتها، إلى أن إضراب الريسوني والراضي، لا علاقة له بنتيجة الإضراب الذي خاضه الأكاديمي والنّاشط الحقوقي المعطي منجب، بسجن العرجات 2، في مارس الماضي.

وأوضح أنه تدخّل في أكثر من مناسبة وأقنع الصحفي عمر الراضي، بألا يدخل في غمار الإضراب عن الطعام، لأن، وبحسب قنديل، الغاية هي الحفاظ على عمر الراضي حــياً وبصـحة جيدة، كيفما كانت نتيجة الملف.

وقال المحامي إنه كان يخشى ولازال من أن ينتهي الملف بمأساة ترافق الراضي إلى ما لا نهاية، معبرا عن أمله في أن يجد الملف طريقه إلى الحل.

الماضي بالألوان

وفي الندوة ذاتها، أبرزت خلود المختاري، زوجة الصحفي الريسوني، أن ما يقع الآن مؤلم للغاية، لافتة الانتباه إلى أنه إذا كان الهدف من اعتقال سُليمان هو الانتقام فقد تم، وإذا كان هو التشهير فقد تم، وإذا كان هو التنكيل فقد تم.

واعتبرت خلود بأن ما يقع الآن، هو نوع من المحاكاة لما وقع في الماضي، وإعادة لسنوات الرصاص بالألوان، مشدّدة على أن ذلك يجعل الإنسان يشعر بالخجل.

وأضحت بأن قرار الإضراب عن الطعام، غير مرتبط بظروف الاعتقال، وإنما بالمزاج العام للسلطة، التي تريد الاحتفاظ بالصحفيين في السجن.

وأضافت بأن المعركة ليست مع موظفي السجون البسطاء المشكورين والمحترمين، وإنما مع القرار السّياسي الذي رمى بهؤلاء الشباب في السجن.

انتقام بغيض

ومن جانبه، أكد إدريس الراضي، أن الإضراب عن الطعام المعلن من طرف الصحفيين، جاء احتجاجا على القانون المغيّب في قضيتهما.

وقال الراضي الأب، إنه لا يعتبر أن الصحفيين معتقلين احتياطياً، وإنما محتجزين، لأن ما يجري الآن بعيد عن الضوابط القانونية، مضيفا بأن الاحتفاظ بهما في السجن، هو انتقام بغيض من طرف أجهزة أمنية.

وفي الكلمة ذاتها، أبرز أن النشاط السيّاسي في البلاد أصبح ينغلق، وأصبح المغاربة أمام نوع من الديكتاتورية والاستبداد الأسود، ممّا يجعلهم يُحسون بـ”الحگرة”، نظرا لغياب من يحميهم، مشيرا إلى الصحفيين في السجن، والأسر كذلك، لأنها لم تجد وسيلة تُمكنهم من الدفاع عنهما، كي يأخذ الملف مسارا قانونيا عاديا.

وفيما ذكر بأن ابنه الصحفي عمر الراضي، يُعاني من مرض مزمن، قال إن الصحفيين تمّ دفعهما لخوض الإضراب عن الطعام بشكل مقصود؛ إذ ما معنى أن يكون الملف فارغا، لا يقوم القضاء بتمتيعهما بالسراح المؤقت؟

واسترسل مجيبا عن السؤال، بالقول: “المعنى هو أنهم أنهم كايقولو أن عندهوم رسالة من الفوق.. ولحد الآن جميع المؤسسات ماقدرات دير والو”.

وفيما لفت الراضي الانتباه، إلى أن الملف لن يُحل، شأنه شأن عدد من المشاكل، إلا بقرار سيّاسي، فإنه انتقد ضعف المقاومة من طرف الإطارات السيّاسية الشعبية.

طلبات مرفوضة

وأكد ميلود قنديل، في الندوة ذاتها، على أن هيئة الدفاع، تقدّمت بعدد من طلبات السراح المؤقت، خلال عرض كل من عمر وسليمان على قاضي التحقيق، إلا أنها كانت ترفض، على الرّغم من أن الطلبات كانت تُبنى على معطيات جدية قانونية مسطرية، وليس على معطيات عاطفية أو اجتماعية.

وأوضح المحامي أن الطلبات كانت تُبنى على المواثيق الدولية، وعلى جوهر المسطرة الجنائية المغربية التي تجعل من الاعتقال الاحتياطي تدبيرا استثنائيا، وأنها كانت تتكون من مذكرات، يفوق عدد صفحاتها 10  ويصل إلى 15 صفحة.

وتابع متأسفاً: “في حين نجد الجواب في سطرين؛ مضمونه باسم جلالة الملك.. تقرر رفض الطلب، دون أي مبرر.. كنا نتقدم بالاستئناف أمام قاضي التحقيق.. وكانت النقاشات طويلة.. إلا أننا كنا نجابه بقرار تحت عنوان “التأييد”، دون أي تعليل..”.

وأورد المحامي أنهم كهيئة دفاع تقدموا بطلب السراح المؤقت، أمام القضاء الجالس، إلا أنه رُفض، مشيرا إلى أنهم لم يتوصّلوا بقرار الرفض مكتوبا، حتى يمكنهم تقييمه من الناحية المسطرية، واستدرك: “لكن هو قرار يتضمن عبارة باسم جلالة الملك..”.

إنقاذ الحياة

وعبر الأكاديمي والناشط الحقوقي المعطي منجب، في كلمة له خلال الندوة، عن دعمه للصحفيين المهنيين الريسوني والراضي، مبرزا أن قرار إضرابهما عن الطعام، لا علاقة له بنتيجة إضرابه السّابق، والدليل، بحسب المعطي، هو أن الصحفيين هما اللذين اقترحا عليه في 20 يناير الماضي الدخول في الإضراب عن الطعام.

وقال منجب إن الصحفيين الريسوني والراضي، يحتجان إلى إطلاق سراحهما، لإنقاذ ماء وجه السلطة، لافتا بأن السلطة التي قرّرت اعتقالهما، هي التي تستطيع إنقاذ حياتهما.