حقوقيون ينبهون الأحزاب لخطورة تزكية “المفسدين” ويطالبون بخلق انفراج سياسي

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بفرعها الجهوي الدار البيضاء – الوسط، الأحزاب السيّاسية بتحمّل مسؤوليتها في تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد، منبهة إلى خطورة تزكية “المفسدين وناهبي المال العام وكل الذين تحوم حولهم شبهات فساد في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة”.

وأبرز الفرع الجهوي للجمعية، في بيان، أن ما يُشجّع المفسدين وناهبي المال العام على الاستمرار في جرائمهم ضد مقدرات الوطن، هـــو غياب الإرادة السياسية في محاربة الفساد والرشوة والريع.

وطالب الحقوقيون في البيان بـ”إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والصحفيين وحراك الريف، وخلق انفراج سياسي لبعث الأمل في المستقبل والتأسيس لدولة الحق والقانون”.

ودعا البيان إلى تسريع الأبحاث ذات الصلة بقضايا الفساد المالي تحقيقا للعدالة واحتراما للقانون، موضحاً أن التأخر في انجاز الأبحاث التمهيدية وتحريك المتابعات القضائية وإصدار الأحكام داخل آجال معقولة، يُولد انطباعا سيئا لدى الرأي العام والمتتبعين حول جدّية المساطر القضائية.

وفي هذا السيّاق، استحضر البيان، بعض الملفات التي تتطلب تدخل الجهات القضائية المعنية لتحريكها خاصة وأنها استغرقت وقتا طويلا في البحث التمهيدي، ومن المتخوّف أن يكون ذلك مقدمة لإفلات المتهمين المفترضين من المتابعة والعقاب وطي الملفات، ومنها : ملف جماعة الفقيه بنصالح، وملف الجماعة الترابية الغربية إقليم سيدي بنور، وملف جماعة الجديدة، وملف جماعة بني ملال، ومقاطعة عين السبع، وجماعة خريبكة، جماعة لهراويين..

وفي البيان ذاته، عبّر حُماة المال العام عن أملهم في أن تُشكل التغييرات الأخيرة التي طالت رأسي السلطة القضائية، والمجلس الأعلى للحسابات ومجلس المنافسة، مقدمةً ومؤشرا للقطع مع الفساد والرشوة ونهب المال العام.

يُشار إلى أن الفرع الجهوي الدار البيضاء – الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام، عقد جمعه الأول، يوم أمس، بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الكائن بـ”درب عمر”، تحت شعار: صون المال العام مسؤولية مجتمعية”.