مقاطعة واسعة لاستفتاء الدستور الجزائري

قاطع الجزائريّون بشكل واسع عمليّة التصويت على تعديل دستوري يُفترض أن يؤسّس لـ”جزائر جديدة” ويُضفي الشرعيّة على الرئيس عبد المجيد تبون صاحب هذه المبادرة والغائب الأكبر عن هذا اليوم بسبب علاجه في الخارج.

وأغلقت مكاتب التصويت، وعددها 61 ألفاً، كما كان مقرّراً، يوم الأحد فاتح نونبر على الساعة السابعة مساء بتوقيت العاصمة الجزائر على نسبة مشاركة ضعيفة. وأعلن رئيس السلطة الوطنيّة المستقلّة للانتخابات محمد شرفي، أنّ “نسبة المشاركة الوطنيّة الخاصّة بالاستفتاء على تعديل الدستور على المستوى الوطني هي 23.7 بالمئة”، ما يُعادل تصويت 5.5 ملايين ناخب من أصل 23.5 مليون مسجّل بالجزائر، دون احتساب نحو 900 ألف ناخب في الخارج. ونسبة المشاركة التي كانت الرهان الوحيد في الاستفتاء، هي أقلّ بكثير من النسبة المُسجّلة في الانتخابات الرئاسيّة (39.93) التي فاز بها تبون في 12 كانون الأول / ديسمبر 2019 والتي اعتُبرت ضعيفة جدّاً.

 ويُنتظر أن تُعلن السلطة الوطنيّة للانتخابات النتائج النهائيّة للاستفتاء مع نسبة المشاركة باحتساب الناخبين في الخارج، اليوم (الإثنين الثاني من نوفمبرم تشرين الثاني 2020) خلال مؤتمر صحافي يعقدهُ شرفي.  ولا شكّ في فوز معسكر “نعم”، إذ إنّ الحملة التي سبقت الاستفتاء ولم يُبال بها جزء كبير من السكّان، كانت في اتّجاهٍ واحد، بينما لم يتمكّن أنصار التصويت بـ”لا” من تنظيم تجمّعات.