العلام: البون شاسع بين التناوب على الحكم وبين “التناوب” على الشعب!

تحاول الأحزاب التي تنتظر “نوبتها” في تنفيذ الإملاءات، أن تُوصّف الأزمة على أنها أزمة “حكومة العدالة والتنمية”، وأنها إذا تولت هي الأمور ستنقذ المغاربة من هذه الأزمات، وأن الحل بالنسبة للمغاربة هو طرد هذا الحزب من الحكومة.

والحال أنه إذا كان حزب العدالة والتنمية فعلا اتخذ قرارات غير شعبية، ونفذ إملاءات أضرت بجيوب المواطنين، وأساءت لمنظومتهم التربوية، وهو في هذا الأمر ليس إلا حلقة ضمن سلسلة حلقات استمرت منذ 1959 (عندما أجبرت حكومة عبد الله ابراهيم على الاستقالة)، حيث تولت حكومات تقنوقراطية صورية شأن تدبير الحكومة، وأوصلت المغرب إلى “السكتة القلبية” حسب تعبير الحسن الثاني نفسه.

إذا كانت هذه الأحزاب جادة في ربط مختلف الأزمات بحزب العدالة والتنمية، وتحاول مثلا أن تقول للناس بأن التعاقد في التعليم هو من سياسات هذا الحزب، فلماذا لا تتكثل وتتوحد كما فعلت في “القاسم الانتخابي” لكي تسقط هذا النمط من التوظيف الذي أضر بمصالح فئات عريضة من الناس، وسيضر أكثر بمستقبل المجتمع ويؤثر على المضمون التربوي الذي يتلقاه ملايين التلاميذ.

لدى “الأحزاب” في البرلمان الأغلبية الكاسحة لتوقف جميع القوانين وتعرقل جميع السياسات، ولدى أحزاب الأغلبية كل “الجرأة” لكي تصوت مع المعارضة وتتنصل من كونها “أغلبية حكومية”، ولها في هذا الموضوع سابقة “التصويت على القاسم الانتخابي”.

أما أن هذه الجندية وهذه التحالافات التي تليق إلا إذا تعلق الأمر بالمصالح الحزبوية الضيقة، بينما تدفن الأحزاب رؤوسها في “رماد الفساد والقمع والاستبداد” عندما يتصل الأمر بحريات وحقوق المواطنين!

فرق كبير بين التعددية السياسية البرامجية وبين التعددية الحزبية “المصلحجية”. كما أن البون شاسع بين التناوب على الحكم وبين “التناوب” على الشعب!