لماذا غابت قضية تعنيف الأساتذة عن الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني لحزب المصباح

في حمأة الضجة الإعلامية الكبيرة التي عرفتها وبلغ مداها الآفاق بتناقلها في كبريات وسائل الإعلام العالمية، وحملة الادانة والشجب من كل الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية بالبلاد لم تجد قضية “تعنيف الأساتذة المتعاقدين” مكانا لها ضمن الجلسة الافتتاحية للدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية التي انطلقت صباح اليوم، سواء في كلمة نائب رئيس المجلس الدكتور عبد العالي حامي الدين او في كلمة السيد سعد الدين العثماني الأمين العام للحزب.
وكان لافتا خلال الكلمتين التركيز القوي أثناء الحديث عن سياق عقد المجلس عن قضية ” القاسم الانتخابي” وما تشكله من انتكاسة  خطيرة للمسار الديمقراطي وضربة قاسمة للإرادة الشعبية.
وهذا يجعلنا نطرح أكثر من سؤال حول هذا الغياب أو التجاهل لقضية شغلت ما زالت الرأي العام برمته.
هل قضية تعنيف الأساتذة بالشكل الذي تابعناه وتابعه العالم كله لا ترقى لحدث يستحق ولو إشارة في مجلس وطني لحزب يرأس الحكومة؟
ألا يشكل هذا العنف المبالغ فيه والاستعمال المفرط للقوة من طرف القوات العمومية اعتداء على حقوق الإنسان والديمقراطية والحق في التعبير كي يستحق الشحب في افتتاح مجلس قيل أن سياق عقده هو الدفاع عن المسار الديمقراطي. ؟
وهل يختزل “المسار الديمقراطية ” والديمقراطية والارادة الشعبية فقط في “طريقة اقتسام لوزيعة” ولن يضرها بعد ذلك لا قمع الأساتذة أو التضييق على المعارضين والصحفيين والزج بهم فو السجون ؟