“القوانين الانتخابية”.. العزيز: تقدّمنا بمقترحات تدمج التيارات السياسية وتحافظ على الإرادة الشعبية


أكد عبد السلام العزيز، منسق فيدرالية اليسار الديمقراطي، على أن اليسار كان يتقدّم منذ سنة 2007 باقتراحات تهدف إلى تخليق الحياة السياسية، وتضمن إدماج التيارات السياسية، وتُحافظ على الإرادة الشعبية.

وبشأن النّقاش الدائر حالياً حول مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات، قال العزيز إن الفيدرالية اقترحت في المذكرة التي تقدّمت بها للحكومة، تأسيس هيئة مستقلة تُشرف على الانتخابات في كل مراحلها، بدءا من تعديل القوانين إلى حين إعلان نتائج التصويت.

وأضاف خلال مشاركته في ندوة، يوم أمس، بعنوان “منظومة الانتخابات وسؤال الديمقراطية” أن الفيدرالية اقترحت كذلك تحفيز المواطنين على المشاركة والتصويت السيّاسي عبر الاعتماد على بطاقة التعريف الوطنية فقط.

كما أنها اقترحت أيضا، حسب العزيز، إعادة النظر في مسألة التقسيم الانتخابي بتوسيع الدوائر الانتخابية؛ إذ أن هذا الاقتراح يحترم ويُعبّر عن الإرادة الشعبية، ويُمكّن من التصويت على الأحزاب وبرامجها، بدل التصويت على الأعيان و”مول الشكارة”.

وقال العزيز إن التقسيم الذي اعتُمد خلال تشريعيات 2016 غير عادل، موضحا أن العدالة والتنمية التي تملك الآن 125 مقعدا، كانت تستحق 107 فقط، بالنظر إلى عدد الأصوات التي حصلت عليها، بينما كانت فيدرالية اليسار الديمقراطي تستحق 10 مقاعد، لكن نظرا للتقسيم المعتمد حصلت على مقعدين فقط.

- إشهار -

وأشار إلى أن التقسيم الحالي مكّن العدالة والتنمية من الحصول على كل “مقعد برلماني” بحوالي 12 ألف صوت فقط، بينما حصلت الفيدرالية على “مقعد” بحوالي 80 ألف صوت.

يُشار إلى أن حزب العدالة والتنمية الذي تصدّر انتخابات سنة 2016 حصل على حوالي مليون 600 ألف صوت، بينما حصلت الفيدالية على حوالي 160 ألف صوت.

وأكد على أن اعتماد دوائر جهوية تحتوي على 50 أو 60 مقعدا، بدل الدوائر المحلية التي تحتوي على ما بين 2 إلى 6 مقاعد، سيحقق العدالة الانتخابية.

وبشأن “القاسم الانتخابي” الذي لازال محطا للنّقاش، أكد العزيز أنه ليس عادلا، وأنه يُشجّع على الكسل، موضحا أنه قد يجعل حزبا حصل 60000 صوت، يتساوى مع حزب حصل مثلا 6000 صوت في عدد المقاعد.

وقال العزيز إننا في الفيدرالية نُعارض اعتماد “القاسم الانتخابي على أساس المسجلين”، لكن ليس بمنطق العدالة والتنمية، الذي تتباكى على المناصب والمقاعد، بل نعارضه من منطلق أنه غير ديمقراطي.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.