رفاق منيب بقلعة السراغنة يحملون الحكومة مسؤولية فاجعة طنجة

رضوان الجواهري- حمل الحزب الاشتراكي الموحد بقلعة السراغنة، مسؤولية فاجعة معمل النسيج بمدينة طنجة “للحكومة المغربية، والسلطات المحلية والوطنية والمؤسسات التي من المفروض أنها تسهر على احترام علاقات الشغل والصحة والسلامة والوقاية من الحوادث”.

وأكد الكاتب الإقليمي للحزب، أن المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن الفاجعة تتحملهما “الدولة والحكومة المغربية والباطرونا “لأنها تعلم بتفاصيل هذه الجرائم قبل وقوعها.. ولا تتحمل مسؤوليتها في حماية وسلامة العمال..”، وأرجع سبب وقوع الفاجعة لـ”الاختيارات السياسية والاقتصادية للدولة”، التي اعتبر أنها “لا يمكنها إلا أن تطيل مأساة العمال وتعمقها”. فهذه “السياسات المفلسة”، حسب تعبيره، هي “التي أدت إلى فاجعة طنجة”.

وطالب الكاتب الإقليمي للاشتراكي الموحد بقلعة السراغنة في تصريح صحافي على خلفية الوقفة الاحتجاجية، التي نظمها الحزب تضامنا مع العائلات المكلومة لضحايا الفاجعة “بالتحقيق في هذه الجريمة النكراء لإجلاء الحقيقة كاملة وترتيب المسؤوليات ومعاقبة الجناة الحقيقين، وبوضع حد لما يسمى بالقطاع غير المهيكل وتطبيق قانون الشغل كما هو متعارف عليه دوليا”.

وعرفت الوقفة الاحتجاجية، حضور العشرات من المواطنين، الذين قاموا بإشعال الشموع ترحما على ضحايا الفاجعة، ورفعوا شعارات، “تندد بتعاطي الحكومة والسلطات المحلية والوطنية مع الحادث، وتدعو لمحاسبة الجناة والمتسببين الحقيقين في هذه الكارثة الإنسانية”.

وسخر الحاضرون من بيان السلطات بكون الوحدة الصناعية للنسيج كانت عبارة عن وحدة صناعية “سرية”، متسائلين كيف “تستطيع الدولة وأجهزتها القيام بحملات استباقية في مجال محاربة الإرهاب، ولم تتمكن من رصد عشرات العاملات والعمال الذين يتوافدون يوميا على الوحدة الصناعية بحي شعبي أمام أنظار الجميع.

وكانت مدينة طنجة، قد عرفت مؤخرا، موت 28 عاملة وعاملا، في قبو إحدى الفيلات بحي إناس بمنطقة المرس، بعد هطول الأمطار، وتسرب المياه إلى داخل معمل للنسيج، أدى لوفاة أغلبية العاملات والعمال الموجودين في تلك اللحظة، واعتبرت السلطات المحلية الوحدة الصناعية، في بيان لها، واحدة من بين وحدات الإنتاج “السرية”، المنتشرة في مدينة طنجة، وعموم مناطق المملكة المغربية.