اختلالات مالية وإدارية تهدد مصداقية معهد المهن التمريضية بمراكش

عبّر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة (UGTM) بمراكش، عن قلقه إزاء ما اسماه “سلسلة من الاختلالات المالية والإدارية” التي تم اكتشافها في المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بمراكش، محملا الإدارة المسؤولية عن التجاوزات التي تهدد المال العام وتضعف الثقة بين الموظفين والإدارة.

ووفقا للبيان الصادر عن المكتب النقابي، فإن من بين أبرز هذه الاختلالات صرف تعويضات مالية تحت مسمى “التعويضات السنوية”، والتي تم منحها دون وجود سند قانوني أو مهمة ميدانية فعلية. علاوة على ذلك، لم يتم إدراج هذه التعويضات في جلسات مجلس المعهد أو اعتماد أي مساطر شفافة لتوزيع المبالغ بناءً على الكفاءة والاستحقاق، مما يثير الشكوك حول الطريقة التي تمت بها عمليات الصرف.

كما أشار البيان إلى أن هذه المبالغ تم صرفها لصالح مجموعة محدودة من الموظفين، فيما رفض عدد كبير من الموظفين التوقيع على وصولات استلام الأموال، مما يطرح تساؤلات جدية حول طريقة صرف المال العام ومدى تأثير ذلك على موازنات المعهد.

إضافة إلى ذلك، تم التطرق في البيان إلى مخالفات أخرى، أبرزها توقيع فواتير عمومية من قبل موظف غير مفوض لذلك، كما تم اقتناء معدات دون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة من خلال طلب عروض رسمي. كما تم الاعتماد على برامج معلوماتية (PACS و DICOM) رغم عدم توفر الأجهزة اللازمة لتشغيلها، ما يثير الشكوك حول جدوى هذه الصفقات وأثرها على تطوير العمل في المعهد.

من جهته، دعا المكتب النقابي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى فتح تحقيق وزاري شامل في هذه الاختلالات، استنادا إلى الفصل 41 من القانون المالي رقم 330-66 الذي ينص على أن “الأداء لا يتم إلا بعد تنفيذ الخدمة”.

وطالبت النقابة بتفعيل مسابقات شفافة لشغل المناصب العليا في المعهد، مؤكدًا أن ذلك يجب أن يكون بعيدًا عن المحسوبية والولاءات الشخصية.

ووجهت لنقابة نداء إلى وزير الصحة ورئيسة المجلس الأعلى للحسابات والمديرين الجهويين، من أجل التدخل العاجل لمعالجة الوضع القائم.

وأشار المكتب إلى ضرورة تفعيل آليات الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، لضمان الحفاظ على المال العام وتحقيق العدالة في توزيع المناصب والمزايا داخل المعهد.