“أستاذة أرفود”.. النقابات التعليمية تدق ناقوس الخطر وتضرب

أعلنت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية عن تمسكها بموقفها الرافض لتفشي مظاهر العنف داخل الوسط المدرسي، كما عبّرت عن رفضها لأي محاولة من الحكومة أو وزارة التربية للتراجع عن التزاماتها المتعلقة باتفاقي 10 و26 دجنبر 2023.

وقررت النقابات الشروع في برنامج نضالي يتضمن وقفات احتجاجية خلال فترات الاستراحة، إلى جانب ارتداء الشارة يومي الاثنين والثلاثاء 14 و15 أبريل الجاري، كما أعلنت عن إضراب عام يوم الأربعاء 16 أبريل، مصحوب بوقفة حداد على روح الأستاذة الراحلة بمدينة أرفود، والتي اعتبرت “شهيدة الواجب”، إضافة إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية، تضامنا مع كل من تعرض من الأطر التربوية والإدارية للاعتداء.

وأورد بيان صادر عن الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، الجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، أن الأوضاع داخل المؤسسات التعليمية “تشهد تصاعدا خطيرا في حالات العنف المدرسي، لا سيما الاعتداءات الجسدية واللفظية من طرف التلاميذ و/ أو أولياء أمورهم الموجهة ضد الأطر الإدارية والتربوية، امتدت إلى تهديد سلامة نساء ورجال التعليم مما يطرح تساؤلات حول أسبابها وتداعياتها على المنظومة التربوية”.

كما عبّر التنسيق النقابي عن إدانته الشديدة “للاعتداء الفاجعة الذي راحت ضحيته الأستاذة بمدينة أرفود”، مؤكدا رفضه التام لكافة الاعتداءات التي تطال العاملين في القطاع، وأي تجاوزات تمس حرمة المؤسسات التربوية من طرف عناصر خارجية.

واشارت النقابات إلى أن ما تعانيه المدرسة العمومية من “عنف وتسيب واستهتار” هو نتاج مباشر “لسياسة التفكيك الممنهج للتعليم العمومي وللفشل الذريع لكل ما سمي بمخططات إصلاح منظومة التعليم وتحسين جودة التربية والتكوين التي تحولت إلى مصدر لتبديد المال العام وهدره في غياب أية مساءلة ومحاسبة”.

وأضاف البيان أن التصدي لمعضلة العنف داخل المدارس لا يمكن أن يتحقق دون “مقاربة شمولية تدمج بين التوعية والزجر وإصلاح حقيقي للمنظومة التعليمية، وتعزيز الأمن المدرسي، وكذا عدم التطبيع مع جرائم التشنيع والتشهير الذي يتعرض لها نساء ورجال التعليم في الصحافة ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي… “.

وفي ما يشبه خارطة طريق للخروج من الأزمة، طالبت التنسيقيات بـ”الإلغاء الفوري لكل المذكرات التي تتسامح مع العنف”، وإشراك الأسر في عمليات التوعية، والعمل على “تعزيز قيم الحوار واحترام المدرسة في المقررات والبرامج والإعلام وتشديد العقوبات وتوفير الأطر الإدارية والتربوية الكافية لتعزيز الأمن المدرسي وتفعيل خلايا اليقظة….”

وشددت النقابات على ضرورة “رد الاعتبار لنساء ورجال التعليم وكل العاملين والعاملات بالقطاع”، معتبرة أن ذلك لن يتحقق إلا عبر تحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية لأسرة التعليم، والوفاء “بالالتزام الفعلي والعملي للحكومة ووزارة التربية الوطنية بكل الاتفاقات المبرمة مع النقابات التعليمية، وفي مقدمتها تنفيذ مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 وكل خلاصات تنزيل بنود النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية في اجتماعات اللجنة التقنية إلى حدود لقاء 9 يناير 2025”.