الرابطة.. تحذيرات من استهداف الجمعيات الحقوقية ومطالب بحماية الحق في التنظيم

عبّرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بـ”تصاعد مظاهر التضييق” على الجمعيات الحقوقية المستقلة في المغرب، محذّرة من أن هذه الممارسات تمثل “تهديدا خطيرا للحق في التنظيم”، الذي يكفله الدستور المغربي والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وجاء هذا الموقف في بلاغ للرابطة، أصدرته على خلفية مستجدات اعتبرتها “مقلقة”، أبرزها الحكم القضائي الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش، والقاضي بحل المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب.

ووصفت الرابطة هذه الخطوة بـ”السابقة الخطيرة” التي تمس بحرية التنظيم، خصوصا أن المركز سبق أن واجه سلسلة من المضايقات، وصلت إلى اعتقال رئيسه، الحقوقي محمد المديمي، في ظروف أثارت الكثير من التساؤلات.

ونددت الرابطة بما اسمته “استمرار حرمان” العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان من وصل الإيداع القانوني، رغم التزامها بكافة الإجراءات القانونية، معتبرة أن هذا الوضع “غير مبرر” ويستهدف واحدة من أقدم الجمعيات الحقوقية بالبلاد.

وأكدت الرابطة في بلاغها أن استهداف الجمعيات الجادة، وعلى رأسها العصبة، يشكّل مسّا بذاكرة النضال الحقوقي الوطني، و”تقويضا للأسس الضرورية لبناء دولة القانون”.

واعتبرت الرابطة أن الجمعيات الحقوقية تلعب دورا محوريا في تعزيز الديمقراطية من خلال كشف الانتهاكات، مرافقة الضحايا، ونشر ثقافة حقوق الإنسان.

ودعت الرابطة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى تحمل مسؤوليته والتدخل العاجل لحماية الحق في التنظيم، مطالبة بإلغاء حكم حل المركز الوطني وتمكين العصبة من وصل الإيداع فورًا.

وطالبت المنظمة الحقوقية بـ “تشكيل جبهة وطنية حقوقية واسعة” تضم الفاعلين المدنيين والمؤسسات المستقلة، للتصدي لما وصفته بـ”موجة التراجعات والانتهاكات”، مؤكدة أن الحق في التنظيم “ليس مجرد ترخيص إداري، بل هو ركيزة أساسية لبناء مجتمع ديمقراطي حر وتعددي”.