نقابة المتصرفين التربويين تتوعد: لا تنازل عن الحقوق

في ظل تصاعد حالة الاحتقان، أصدرت نقابة المتصرفين التربويين بيانا جديدا أكدت من خلاله استمرار تنفيذ برنامجها النضالي التصعيدي إلى حين تلبية مطالب أعضائها “العادلة والمشروعة”.

وحمل البيان الوزارة الوصية المسؤولية الكاملة عن “إفشال ما تبقى من الموسم الدراسي”، داعيا إلى الاستماع لصوت المتصرفين التربويين قبل فوات الأوان.

بعد سلسلة من الاجتماعات والتواصل مع مختلف هياكلها، قالت النقابة إنها رصدت تذمرا واسعا وسط المتصرفين التربويين، الذين يواجهون “تراكم المهام” و”غياب أبسط أشكال التحفيز”، في وقت يعيشون فيه “حالة استياء عارمة”.

وأكدت النقابة أن الظروف الحالية “أصبحت لا تطاق”، مشيرة إلى “الاحتراق الوظيفي” الذي يعاني منه العديد من المتصرفين بسبب “تعدد المهام” و”تردي ظروف العمل”.

وقد قامت النقابة بتثمين الأدوار الحيوية التي يضطلع بها المتصرفون التربويون في “إنجاح مشاريع الإصلاح التربوي” مثل “مؤسسات الريادة”، مشيرة إلى الدور الهام الذي يقومون به في “قيادة وتدبير المؤسسات التعليمية”.

وأشادت النقابة بـ”النجاح الكبير” الذي حققته الفروع الإقليمية للنقابة في المرحلة الأولى من برنامجها النضالي.

وجددت النقابة إدانتها لما اعتبرته “تجاهلا مرفوضا من طرف الوزارة” تجاه مطالب المتصرفين التربويين، مطالبة الوزارة بـ”إصغاء جاد لصوت المتصرفين قبل فوات الأوان” واعتماد “مقاربات ديمقراطية قائمة على الحوار”.

وفي ذات السياق، أكدت النقابة أنها لن تتراجع عن تنفيذ برنامجها النضالي، داعية إلى “مواصلة الضغط” حتى تحقيق مطالبها.

البيان تضمن سلسلة من المطالب التي تعتبرها النقابة “حيوية وضرورية” لتحسين الوضعية المهنية للمتصرفين التربويين، أبرزها: “إقرار نظام أساسي خاص بالمتصرفين التربويين”، “رفع التعويضات” و”إلغاء الإعفاءات من مهام الإدارة التربوية”، مشددة على رفضها لأي قرارات وزارية “تتعارض مع القوانين المتعلقة بالإدارة التربوية”.

ودعت النقابة إلى الاستمرار في “تعليق جميع العمليات المرتبطة بجمعية دعم مدرسة النجاح”، كما أعلنت عن “وقفة غضب” أمام المديريات الإقليمية يوم 17 أبريل الجاري، إضافة إلى مقاطعة جميع الاجتماعات والتكوينات المرتبطة بمشروع المؤسسة المندمج.

النقابة أشارت إلى أن هناك “إنزالا وطنيا” في الرباط سيتم تحديد موعده لاحقا.