تشيكيطو يتهم وزارة الداخلية بعرقلة عمل أعرق جمعية حقوقية في المغرب

اتهم رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، عادل تشيكيطو، وزارة الداخلية بخلق “عراقيل إدارية ممنهجة” تعرقل سير المنظمة، محمّلا مصالح ولاية الرباط – سلا – القنيطرة مسؤولية ما وصفه بـ”الحصار الإداري” الذي تتعرض له الجمعية الحقوقية.

وانتقد تشيكيطو، في رسالة مفتوحة وجهها لوزير الداخلية، امتناع السلطات الولائية عن تسليم وصل الإيداع المؤقت والنهائي المتعلق بالمؤتمر الوطني التاسع للعصبة، رغم أن الملف، حسب قوله، مستوف لكافة الشروط القانونية.

وأشار الناشط الحقوقي إلى تعطيل مماثل طال إشعارات تأسيس وتجديد فروع العصبة في عدة مدن، ما أدى إلى رفض اعتمادها من طرف السلطات المحلية في بعض الأقاليم.

واعتبر رئيس العصبة أن هذه الممارسات تمثل “خرقا واضحا” لمقتضيات الظهير المنظم للحريات العامة، مشددا على أن الفصل الخامس من القانون ينص صراحة على وجوب تسليم الوصل المؤقت فور تسليم الملف، وعلى ألا تتعدى مدة منح الوصل النهائي 60 يوما.

ويرى المسؤول الحقوقي أن هذا السلوك يتعارض كذلك مع الفصل 12 من الدستور المغربي ومع التزامات المملكة الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وأكد تشيكيطو أن مراسلة رسمية سبق أن وُجّهت لوزارة الداخلية بتاريخ 21 مارس 2025 دون أي رد يُذكر، ما يضاعف من مسؤولية الوزارة عن “استمرار حالة العرقلة”، على حد تعبيره.

وأشار الحقوقي ذاته إلى أن ملف المكتب المركزي الجديد تم إيداعه يوم 29 يونيو 2024، وأن أحد الموظفين وعده آنذاك بالحصول على الوصل خلال يومين، غير أن العصبة لا تزال بعد نحو تسعة أشهر بدون أي وثيقة رسمية، وهو ما تسبب في “شلل إداري وتنظيمي” داخل المؤسسة الحقوقية.

كما حذّر تشيكيطو من أن غياب الاعتراف القانوني بالمكتب المنتخب حرم العصبة من توقيع شراكات وطنية ودولية، ومن الانضمام إلى هيئات حقوقية عالمية، مما يضر بصورة المغرب أمام المنتظم الدولي، خاصة في ظل رئاسته السابقة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وختم تشيكيطو رسالته بمطالبة وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بالتدخل الفوري من أجل إنهاء ما وصفه بـ”التعسف الإداري”، مؤكدا أن العصبة ستواصل معركتها بكل الوسائل القانونية، حفاظا على حقها في التنظيم وعلى احترام دولة الحق والقانون، ومؤكدا أن هذه الأزمة تمس ليس فقط بمصالح الجمعية، بل بـ”مصداقية المغرب كمؤسسة تدّعي التزامها بالحقوق والحريات”.