جامعة مولاي إسماعيل.. تطويق أمني واحتجاجات طلابية ضد منع الأنشطة

منذ الساعات الأولى من صباح الخميس 17 أبريل الجاري عرفت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، إنزالا أمنيا مكثفا، تزامنا مع محاولة تنظيم فعالية طلابية تضامنية مع الشعب الفلسطيني.

وقد تجمّع عدد من الطلبة أمام البوابة الرئيسية للكلية، معبّرين عن رفضهم لقرار المنع، ومطالبين بالسماح لهم بالدخول إلى الحرم الجامعي، رافعين لافتات تندد بالحصار الأمني المفروض ومنع النشاط الطلابي، الذي كان من المزمع أن يسلط الضوء على معاناة سكان غزة جراء الهجوم الإسرائيلي المتواصل منذ أكتوبر 2023، بحسب بيان صادر عن الاتحاد الوطني لطلبة المغرب.

وفي وقت سابق، أعلنت رئاسة جامعة مولاي اسماعيل توقيف الدراسة وإغلاق جميع المرافق أيام 14 و15 و16 أبريل الجاري، بكل من كلية العلوم، وكلية الآداب والعلوم الإنسانية، وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، والمدرسة العليا للأساتذة.
وجاء هذا القرار بعد أن تقدمت النقابة الطلابية الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، بطلب لتنظيم فعاليات تضامنية مع الشعب الفلسطيني في ظل الأحداث المؤلمة في قطاع غزة.

ويعد هذا القرار استمرارا لممارسات مشابهة في جامعات أخرى عبر المغرب، حيث كانت الجامعة قد أغلقت في السابق مؤسساتها لعدة أيام لمنع فعاليات طلابية تضامنية، مثلما حدث في جامعة ابن طفيل بالقنيطرة سنة 2022، وجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء في 2023، ثم جامعة عبد المالك السعدي بتطوان في 2024.

ورفض الاتحاد الوطني لطلبة المغرب هذا القرار، معتبرا إياه انتهاكا لحقوق الطلاب في تنظيم أنشطتهم داخل الحرم الجامعي، حيث أكد أعضاء الاتحاد على تمسكهم بإجراء الأنشطة الطلابية بعيدا عن أي تدخل أمني.

وشددت النقابة على أن المنع لا يخدم مصلحة الطلاب في الحصول على تعليم أكاديمي نزيه، منتقدا تعامل إدارة الجامعة مع الأنشطة الطلابية التي كانت في حقيقتها تعبيرا عن المواقف السياسية والدينية للطلاب، لا سيما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

لم تتوقف ردود الفعل عند هذا الحد، حيث عبرت النقابة الوطنية للتعليم العالي، في وقت سابق، عن رفضها الشديد لإغلاق الجامعات، معتبرة أن هذا القرار يمس صلاحيات الهياكل الجامعية ويخالف التزاماتها بالحفاظ على حرية التعبير داخل الحرم الجامعي.

كما أشارت نقابة الاساتذة إلى أن هذا القرار يعكس تزايدا في تدخل الأجهزة الأمنية في شؤون الجامعة، مما يضعف استقلالية المؤسسات التعليمية ويؤثر على جو الحرية الأكاديمية الضروري للتعليم العالي.

وإزاء هذه التطورات، دعا العديد من الفاعلين الأكاديميين والنقابيين إلى ضرورة الوقوف ضد هذه التدابير الأمنية، وحماية حرية العمل الطلابي والنقابي، بما يضمن للطلاب حقهم في التعبير عن مواقفهم بشكل سلمي.

كما أبدى البعض اعتراضهم على تجاهل السلطات لآراء مجلس الجامعة في اتخاذ مثل هذه القرارات، معتبرين أن ذلك يتعارض مع مبدأ الشراكة بين الإدارة الجامعية والنقابات.

وفيما يواصل اتحاد طلبة المغرب تشبثه بحقه في تنظيم الأنشطة الطلابية، يبقى المشهد الجامعي في المغرب محط نقاش مستمر حول التوازن بين الحرية الأكاديمية والرقابة الأمنية.