الرابطة تندد بمجزرة تندوف.. حين يتحول المخيم إلى سجن

في جريمة جديدة هزت الرأي العام، قُتل الشاب الصحراوي سيد أحمد بلالي، وأُصيب تسعة آخرون بينهم ثلاث حالات خطيرة، برصاص مباشر من الجيش الجزائري في محيط دائرة العركوب قرب مخيم الداخلة بتندوف، وذلك صباح أمس الأربعاء 9 أبريل الجاري.

ووفق ما أكدته الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، فإن هذه الحادثة تشكّل امتدادًا لسلسلة من “الانتهاكات الدموية التي تستهدف سكان المخيمات”، في وقت تتصاعد فيه احتجاجات تطالب بالعودة إلى المغرب.

وقالت الرابطة، ضمن بلاغ توصل موقع “بديل” بنظير منه، “إننا أمام استهداف ممنهج للمدنيين العزّل، تمّ في محيط لا يبعد أكثر من 5 كيلومترات عن التجمعات السكانية، وهو خرق فاضح لكل المواثيق الدولية”، مضيفة أن الجزائر “ليست دولة مضيفة، بل دولة قاتلة تتحمّل كامل المسؤولية القانونية والسياسية عن هذه المجازر”.

الفيديو الذي فجر الغضب

حادثة مقتل سيد أحمد بلالي لم تكن مجرد خبر عابر، بل تحولت إلى شرارة احتجاجات شعبية داخل المخيمات، فقد أظهر فيديو تم تداوله على نطاق واسع شبابًا وهم يتعرضون للاعتداء من طرف الجيش الجزائري، مما فجّر غضبًا واسعًا ومطالبات متزايدة بـ”التحرر من الحصار والعودة إلى الوطن”.

وأكد الخبير في ملف الصحراء، نوفل البعمري، أن “الاعتداءات فجرت موجة من الاحتجاجات القوية، وتمت محاصرة ما يسمى مقر الدرك الوطني التابع لمليشيات البوليساريو”، مشيرًا إلى أن “الساكنة يطالبون بعودتهم إلى المغرب وتحريرهم من الاحتجاز الذي يتعرضون له منذ عقود في سجن كبير اسمه مخيمات تندوف”.

سنوات من الدم والانتهاكات

وأكدت الرابطة انها ليست هذه هي المرة الأولى التي تقع فيها مثل هذه الحادثة، موضحة أنها وثّقت في بلاغها حادثتين سابقتين: “إحراق ستة منقّبين في حادثة مرعبة سنة 2022، وغارة بطائرة مسيرة جزائرية استهدفت قافلة مدنية في صيف 2024″، معتبرة أن الأمر لا يتعلق بحوادث معزولة، بل بنهج متعمد لترهيب السكان وكسر إرادتهم.

وتابعت الرابطة، “المجازر لا تُمحى بالبيانات الرسمية الكاذبة، بل تُخلّد في الضمائر والملفات الدولية”، داعية إلى “فتح تحقيق دولي ومساءلة الجناة أمام العدالة الدولية”.

“البوليساريو”: من التحرير إلى القمع

لم تسلم ميليشيات “البوليساريو” من الاتهام، إذ وصفتها الرابطة بـ”تنظيم إرهابي خارج القانون”. وأشارت إلى أنها “تمارس القمع والتجنيد القسري، وتمنع السكان من أي حق في التعبير أو العودة إلى وطنهم”، مستندة إلى تقارير دولية، منها تقارير لوزارة الخارجية الأمريكية التي أكدت “اعتداءات على النساء، تجنيد القاصرين، وغياب آليات الإنصاف”.

احتجاز تحت غطاء إنساني

واحدة من القضايا الأكثر حساسية هي رفض الجزائر و”البوليساريو” إجراء أي إحصاء رسمي لسكان المخيمات، حيث اعتبرت الرابطة ذلك “فضيحة إنسانية مستمرة، تتيح التلاعب بالمساعدات وتؤبد مآسي عشرات الآلاف من المدنيين المحتجزين”.

وفي تصريح قوي، قالت الرابطة إن “العدالة قادمة، والضحايا لن يُنسَوا”، كما دعت إلى “فتح ممرات إنسانية آمنة لعودة الراغبين إلى وطنهم، ووقف سياسة التجويع والقمع والتعتيم التي تمارسها الجزائر والبوليساريو في حق الصحراويين”.

دعوات لتدخل دولي عاجل

من جهته شدد نوفل البعمري، ضمن تصريح لموقع “بديل”، على ضرورة تدخل المجتمع الدولي، وقال: “المجتمع الدولي أصبح مطالبًا بالتدخل العاجل لتفكيك المخيمات والاستجابة لمطالب الساكنة”.