الحكومة في مواجهة رفض شعبي بسبب الساعة الإضافية: هل حان وقت التغيير؟

تواصل الحكومة المغربية الإصرار على فرض الساعة الإضافية (GMT+1) بشكل دائم رغم الرفض الشعبي العارم والمخاوف الاجتماعية والصحية التي يثيرها هذا القرار.

وعبر المرصد الوطني لمحاربة الرشوة، في بيان استنكاري، عن قلقه العميق من استمرار هذا التوقيت الصيفي، مشيرا إلى تأثيراته السلبية التي تطال الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، مثل الأطفال والنساء والعمال.

وأكد البيان أن “استمرار الحكومة في فرض هذا التوقيت رغم الاحتجاجات المستمرة منذ سنوات” يعكس عدم اهتمامها بنبض الشارع، في وقت تزداد فيه الفجوة بين المواطنين والحكومة.

وأشار المرصد إلى أن “المواطنين، وخاصة الأطفال والنساء، مجبرون على الخروج من منازلهم في ساعات الفجر الأولى تحت جنح الظلام”، مما يعرضهم “لشتى أنواع المخاطر والحوادث”.

وشدد المرصد على أن هذه الآثار السلبية تتجاوز الأضرار الجسدية لتؤثر بشكل عميق على الحالة النفسية والمعنوية للمتضررين.

واشار المرصد الى غياب الشفافية حول سبب الإبقاء على الساعة الإضافية، متسائلًا عن “الجهة الحقيقية المستفيدة من هذا القرار”.

ورغم مرور سنوات على تطبيق هذه السياسة، لم تقدم الحكومة “حصيلة واضحة أو تقييم موضوعي لنتائج هذه السياسة”، مما يزيد من شكوك المواطنين بشأن دوافعها الحقيقية.

وطالب المرصد الحكومة المغربية باتخاذ عدة خطوات ملموسة، أبرزها “الكشف الفوري عن الدراسة التي ادعت الحكومة أنها أنجزتها لتبرير الإبقاء على الساعة الإضافية”، ونشر نتائجها للمواطنين.

كما شدد المرصد على ضرورة “فتح نقاش وطني تشاركي يشمل المجتمع المدني والخبراء حول جدوى هذا القرار”، و”احترام إرادة المواطنين” عبر إلغاء الساعة الإضافية والعودة إلى التوقيت الطبيعي للمملكة (GMT).

ونبّه المرصد لأهمية “تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”، حيث يرى أن اتخاذ قرارات تمس الحياة اليومية للمواطنين دون تقييم دقيق أو تبرير واضح هو أمر غير مقبول.

وأضاف أن “الشفافية والوضوح في تدبير الشأن العام هي من أولى مقومات محاربة الفساد وترسيخ الثقة في المؤسسات”.

في وقت تتزايد فيه دعوات الإصلاح والتغيير، يظل قرار الساعة الإضافية مصدرا للجدل الكبير في المملكة، حيث يتساءل الكثيرون إن كانت الحكومة ستستجيب أخيرا لنداءات المواطنين وتعمل على تعديل هذا التوقيت الذي أثار الكثير من الاستياء.