المعارضة تُحرج الاستقلال.. لزرق: هل سيُوقّع نزار بركة لمباشرة التحقيق حول “الشناقة”؟

أحرجت فِرَق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب حزب الاستقلال وفريقه البرلماني، إذ سيجد نفسه في موقف مُحرِج، بعد التصريحات التي أطلقها أمينه العام ووزيره رياض مزور حول “الشناقة” واستفادة أشخاص محسوبين من مبالغ كبيرة في إطار دعم استيراد المواشي من طرف الحكومة.

واليوم الإثنين 7 أبريل الجاري، أعلن كل من فريق التقدم والاشتراكية، وفريق الحركة الشعبية، ومجموعة العدالة والتنمية، ضمن بلاغ، عن إطلاق مبادرة لتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الوقائع المتعلقة بمختلف أشكال الدعم الحكومي الموجَّه لاستيراد المواشي.

واستنادًا إلى دستور 2011، تتشكل لجان تقصي الحقائق بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب أي 132 نائبا، وهو ما لا يتوفر لدى المطالبين بتشكيلها، والذين يتوفرون على 60 برلمانيا (13 للعدالة والتنمية، 21 للتقدم والاشتراكية، 26 للحركة الشعبية).

ولم يُوقّع الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية على البلاغ، رغم تموقعه في المعارضة، حيث يتوفر على 35 عضوا، في الوقت الذي يتوفر الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي على 22 نائبا، ويدعم الحكومة رغم عدم تمثيله فيها.

وحتى وإن افترضنا توقيع الفريقين إلى جانب أصحاب الدعوة – وهو أمر غير ممكن نظرا لمعطيات الواقع، خصوصا الاتحاد الدستوري – فإن ذلك لن يسمح بتشكيل اللجنة، إذ أن مقاعدهم مجتمعين تبلغ فقط 117 نائبًا، أي أقل بـ 15 من العدد المطلوب.

ومن أجل تشكيل اللجنة، ومباشرة التحقيق حول الموضوع الذي أسال الكثير من المداد، حتى وصل الأمر إلى انتشار أخبار تتحدث عن مباشرة التحقيق في الموضوع بأمر من النيابة العامة، تحتاج المعارضة إلى توقيع الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية (فريق حزب الاستقلال)، الذي يتشكل من 79 برلمانيًا، وهو ما يضمن تشكيل اللجنة (139 برلمانيا).

ويرى رئيس مركز شمال إفريقيا للدراسات والأبحاث وتقييم السياسات العمومية، رشيد لزرق، أن “إعمال الفصل 67 من الدستور المغربي، يطرح إشكالًا سياسيًا إذ يشترط توفر ثلث أعضاء مجلس النواب للتقدم ببعض أنواع المبادرات”.

وجوابًا على إمكانية تعاون الفريق الاستقلالي، أضاف لزرق، ضمن تصريح لموقع “بديل”، “بما أن الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، سبق وأدان استغلال أموال الدعم المخصصة لدعم الماشية، فإن الأمر يطرح معضلة حقيقية أمام إمكانية تعاون الفريق الاستقلالي مع المعارضة”.

واعتبر لزرق أن هذا الأمر هو بمثابة “تحدٍ حقيقي لنزار بركة بشأن دعم المواشي والمبررات التي ساقها”، مشددًا على أنه من “الناحية الأخلاقية فزعيم الميزان مطالب بالتوقيع مع المعارضة لتشكيل لجنة تقصي الحقائق، بعيدًا عن التموقع في الأغلبية أو المعارضة”.

وزاد الأستاذ بجامعة ابن طفيل، “مادام الواقع العددي داخل البرلمان يفرض تحديًا دستوريًا، حيث تفتقر المعارضة مجتمعة لهذا النصاب القانوني المطلوب (الثلث)، فإن التعاون المبدئي قد يصطدم بسقف القيود المسطرية التي حددها الدستور”.

ونبّه لزرق لكون “مصداقية تصريحات بركة أمام المحك لدعم الآليات البرلمانية من خلال الرقابة البرلمانية، وفتح النقاش العمومي بعيدًا عن التصريحات الشعبوية التي هاجسها هو خلق النقاش السطحي”.

وفي تصريح سابق، كشف نزار بركة، الوزير في حكومة أخنوش وأمين عام حزب الاستقلال، أن 18 من موردي الأغنام تحصلوا من ميزانية الدولة على 13 مليار درهم، دون أن يكون لهذا الدعم أي أثر على أسعار اللحوم الحمراء وأضاحي العيد خلال السنوات الماضية.