رداً على وكيل الملك.. المعطي منجب: هناك مغالطات واتحداهم أن تبدأ محاكمتي اليوم

طالب المؤرخ والناشط الحقوقي والسياسي، المعطي منجب، بمحاكمته في أقرب وقت، متحديًا الجهات التي تقف وراء المأساة التي يعيشها بتقديمه للمحاكمة اليوم قبل الغد، وذلك ردًا على ما قاله نائب وكيل الملك لدى ابتدائية الرباط تعليقًا على قضية منعه من السفر.

ويوم الخميس الماضي، مُنع الدكتور منجب من السفر للخارج، للمشاركة في ندوة، بناءً على استدعاء من جامعة “السوربون” بفرنسا، الأمر الذي اعتبره “مخالفًا للقانون ويدخل في إطار سلسلة التضييق عليه”.

وخاض منجب يومي الجمعة والسبت اعتصامًا أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، وإضرابًا عن الطعام بدأه يوم الخميس، قبل أن يوقف احتجاجه بناءً على وعود تلقاها من المجلس للنظر في ملفه.

وصباح اليوم، الإثنين 7 أبريل الجاري، أكد النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، زهير الحرش، أن كل ما راج من ادعاءات ومزاعم وصفها بـ”المضللة” بخصوص منع منجب من السفر “لا يمت للواقع بأية صلة”، مشددًا على أن “هذه القضية غير مرتبطة بأية دوافع تتعلق بنشاطه السياسي أو العلمي أو ممارسته لأي حق من الحقوق المكفولة له قانونًا”.

وأضاف زهير الحرش، وفق ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الأمر “يتعلق بالمقابل بالاشتباه في ارتكابه لفعل يطاله التجريم والعقاب بمقتضى قانون غسل الأموال”.

وفي وقت سابق، كان منجب قد تحدث عن أن قرار منعه من السفر الصادر سنة 2020 لم يتم تجديده، وأنه لم يطلع على قرار آخر بهذا الخصوص، موضحًا أن قرار المنع ليس مفتوحًا ويخضع لضوابط قانونية، ويتم تجديده لمدة محددة.

وشدد النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط على أن “قضية المعني بالأمر لا تزال رائجة أمام السيد قاضي التحقيق الذي اتخذ قرارًا بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر في حقه طبقا للمادة 142 من قانون المسطرة الجنائية”.

وتابع المسؤول القضائي، في رد على تصريحات سابقة لمنجب، “خلافًا لما يتم ترويجه من معلومات مغلوطة حول الأساس القانوني لمنع المعني بالأمر من السفر، فإن المادة المذكورة (المادة 142 من قانون المسطرة الجنائية) تمنح لقاضي التحقيق إمكانية إصدار الأمر المذكور طيلة مرحلة التحقيق الإعدادي دون أن يكون مقرونًا بأي أجل قانوني أو محصورًا في مدة زمنية معينة”.

وجوابًا على المعطيات التي أوردها تصريح المسؤول القضائي، قال المعطي منجب: “أنا أتحدى صاحب المغالطات أن تبدأ محاكمتي اليوم وأنا أنتظر منذ ما يقرب من خمس سنوات، والمراقبة القضائية تجاوزت الـ4 سنوات، وكل هذا خرق للقانون لأن الملف فارغ تمامًا”.

وأضاف منجب، ضمن تصريح لموقع “بديل”، “من ضمن المغالطات هو الإشارة إلى أن القرار القضائي غير مقرون بأي أجل قانوني أو محصور في مدة زمنية معينة، والكل يعلم أن أي قرار قضائي يجب أن يكون محددًا بأجل، وهذه أول مرة أسمع بهذا الأمر”.

وشدد الأستاذ والمؤرخ منجب على أن “كل قرار قضائي، يحد من حرية الأفراد، لديه أجل قانوني، وهذا أمر معروف في كل العالم”.

وتابع: “يريدون كسب الوقت لأن الملف فارغ، ويستمرون في تأجيله للإنهاك، وتمديد مدة المراقبة السياسية وليس القضائية”.

وبخصوص الحديث عن أن هذا المنع من السفر ليس له علاقة بالملف الذي حصل المعطي منجب على العفو الملكي بخصوصه، قال الناشط الحقوقي والسياسي: “هذا صحيح، لكن قرار العفو الملكي مرتبط بملف توقيفي عن العمل، ورغم صدوره في غشت 2024، وبعد 9 أشهر لم يتم إرجاعي للعمل، وتم رفض تمكيني من مزاولة عملي رغم طلباتي المتكررة، وهنا تتضح الأمور”.

واعتبر منجب أن “الرغبة اليوم واضحة في تمديد الوقت والضغط أكثر من أجل ‘نحدر الرأس’ كما يقال بالدارجة”.

واستطرد منجب: “ما أريد التأكيد عليه اليوم هو أنني سأستمر في نقدي للسلطة خصوصًا خروقات حقوق الإنسان، ولن أتراجع بهذا الخصوص أبدًا، وسأواصل دفاعي عن المظلومين لأسباب سياسية”.

وأوضح منجب أنه لم يقم بتبييض الأموال بأي شكل من الأشكال، وقال: “أنا أطالب اليوم بتهمة واضحة”.

وتساءل منجب: “كيف بيضت الأموال، وقد عملت بالخارج لعشرين سنة، وكنت أستاذًا جامعيًا لأكثر من 16 سنة، وقمت بما يقوم به المغاربة، وقد اشتريت المنزل الذي أقطن فيه في المغرب من الأموال التي حصلت عليها من عملي، وهذا ما يقوم به كل المغاربة بالخارج”.

وختم منجب تصريحه قائلًا: “لقد عدت إلى المغرب وأدخلت مالي لوطني لأنني أثق في بلادي، ولم أرد أن أقوم بما يقوم به الكثيرون… الذين يشترون منازل أو يستثمرون أموالهم بالخارج”.