وهبي بين القضاة والمحامين.. تصريحات جديدة تثير الجدل حول العدالة والفساد

في تدوينة على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك، وجه المحامي بهيئة القنيطرة، رشيد آيت بلعربي، انتقادات حادة لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على خلفية تصريحاته الأخيرة التي تستهدف القضاة.

وجاءت هذه التصريحات في وقت حساس بعد “هدنة” كانت قد وُقعت بين الوزير والمحامين، لتفتح النقاش مجددا حول العلاقة بين السلطة القضائية والسياسية في المغرب.

وعبر ايت بلعربي عن استغرابه من تصريحات الوزير، وقال: “وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي يأتي على الأخضر واليابس بتصريحات جديدة. فبعد الهدنة التي وقعها مع المحامين، ها هو يوجه ذخيرته تجاه القضاة بتصريحات لا سياق لها. فهل القضاة هم من يحكمون الدولة فعلا كما يحاول السيد الوزير أن يوهمنا بذلك؟”.

وتساءل المحامي: “هل المقصود بتفسير القضاة لنية المشرع هو التفسير القدحي الذي قدمه السيد الوزير؟”، مشيرا إلى أن وزير العدل قد أساء فهم عملية التفسير القضائي للنصوص القانونية، التي تعتمد على أسس علمية وقانونية دقيقة وليست مجرد اجتهادات شخصية.

وأشار إيت بلعربي، في سياق حديثه عن الفساد، إلى أن “ما نراه يحكم البلاد اليوم هو التوجه الداعم والمستفيد من الفساد بكل تلاوينه والذي يضم وزراء ومدراء وموظفين كبار ورجال سياسة، ومعهم مهنيين ينتمون لقطاعات مختلفة”.

وأضاف أن هؤلاء “قد يستعينون ببعض رجال القضاء ذوي النفوس الضعيفة كلما تطلب الأمر ذلك”.

واعتبر المحامي أن القضاة الذين يشكو منهم وزير العدل هم في الواقع “من يقفون ضد الفساد بمختلف تمظهراته سواء عبر أحكامهم أو قراراتهم أو عبر مواقفهم التي يعبرون عنها في إطار ما يسمح به القانون”.

وذكر المحامي والناشط الحقوقي بالمواقف الأخيرة لبعض القضاة الذين عارضوا المادة 3 من مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية، معتبرين أن ذلك يمثل تهديدا لاستقلال القضاء في التعاطي مع قضايا الفساد المالي.

“هؤلاء القضاة هم من يشكلون الخطر والعائق الأكبر أمام الفساد وتغوله، وهؤلاء هم من يزعجون ربابنة الفساد وعُرابيه”، حسب قول ايت بلعربي، الذي شدد على أن القضاة الذين يعارضون الفساد هم في الواقع “نتاج خالص لإرادة الشعب”، مستشهدًا بحركة 20 فبراير 2011 التي طالبت بفصل السلطات ودسترة استقلال القضاء.

وأشار المحامي إلى أن وزير العدل يحن إلى ما قبل دستور 2011، الذي كان قد أسس لأسس استقلال السلطة القضائية، ووجه رسالة مفادها أن التصريحات الأخيرة من الوزير وهبي “تؤكد نظرته السطحية الكبيرة لهذا العمل الإجرائي”. فعملية تفسير النصوص القانونية، حسب إيت بلعربي، تعتمد على منهج علمي وليس على نزوات شخصية.

وأختتم المحامي تدوينته بالتأكيد على أن “عملية التفسير هذه تسلك طريقة علمية بالأساس تعتمد على الاطلاع على الأعمال التحضيرية التي سبقت أو صاحبت إعداد النص القانوني”، وأنه على وزير العدل “عندما يخاطب أهل القانون أن يلتزم بأبجديات القانون وليس إطلاق الكلام على عواهنه”.