الغلوسي: كفى من حماية الكبار، نريد تحقيقات وأبحاث جدية حول قضايا الفساد الكبرى

أطلق رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، صرخة ضد تفشي الفساد في المغرب وضد ما أسماهم “الكبار” المستفيدين من واقع الفساد في البلاد، تحت شعار: “كفى من حماية الكبار، نريد تحقيقات وأبحاث جدية حول قضايا الفساد الكبرى”.

ويرى الغلوسي أن ما أسماهم بـ”الفراقشية الكبار الذين وظفوا الأزمة واستغلوا المال العام وعلاقاتهم المتشعبة” لم تستطع أية جهة لحدود الان، أن تتحدث إليهم، حتى البرلمان الذي تهيمن عليه الحكومة لم يستطع أن يطالب بتشكيل لجنة تقصي الحقائق أو استطلاع للوقوف عند حجم أموال الدعم المقدمة لأولئك الذين يعرفون من أين تأكل الكتف”.

وقال الغلوسي، ضمن تدوينة على صفحته الخاصة، “لو تعلق الأمر بمدون أو صحفي أو حقوقي لرأينا القانون والمساطر تتحرك بسرعة البرق، لكن والأمر يتعلق بأصحاب ‘العلف’ الذين يقدمون بعلف والنفخ في الرصيد الانتخابي والسياسي لبعض أحزاب زواج السلطة بالمال فإن العدالة تخرس وتصاب بالعمى”.

وأضاف رئيس جمعية حماية المال العام، “بل لا تجد النيابة العامة عبر بعض التصريحات الصحفية المنسوبة إليها من نفي وجود أي بحث قضائي بخصوص هذه الفضيحة التي أصبحت قضية رأي عام وصل صداها خارج المغرب، نفي وجود أي بحث قضائي سلوك لم نعتده في قضايا مماثلة”.

وأكد المحامي بهيئة مراكش أن المطلوب اليوم من النيابة العامة هو التحرك لفتح بحث قضائي موسع حول وجود شبهات تبديد واختلاس أموال عمومية ضخمة.

وتابع، “أن المبلغ كبير والمصاب جلل، المصاب جيوب المغاربة التي استنزفت من جراء ارتفاع جنوني لأسعار اللحوم رغم أن الهدف من الدعم والإعفاء من رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة هو التأثير على “جنون لحم البقر”.

واستطرد الغلوسي، “لكن لاشيء من ذلك حصل !!، مسؤولين حكوميين وحزبيين تحدثوا في الموضوع وأشاروا إلى مايشبه سرقة أموال المغاربة في واضحة النهار، ورأي عام يطالب بالحقيقة عبر بحث قضائي يميط اللثام عن كل جوانب الشبهة، لكن الجهات المعنية لم تأخذ ذلك لحدود الان ما وقع على محمل الجد، ومن يدري ليست الفضيحة الاولى التي بقيت في دائرة الغموض والافلات من العقاب”.

وذكّر الغلوسي أن هناك قضايا مشابهة لها تماما، من قبيل؛ البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم وهدر مبلغ 44 مليار، تذاكر المونديال، صفقات وزارة الصحة، ملف المحروقات و17 مليار، اصلاح مركب محمد الخامس وهدر مبلغ 22 مليار فيما سمي بالإصلاح واعادة الإصلاح …الخ.

وشدد الغلوسي على أن قضية هدر مبلغ 113 مليار من طرف مستوردين ضمنهم برلمانيون تشبه القضايا المذكورة، مشددا على أن “وجه الشبه أن ‘الكبار’ لا تصل إليهم يد العدالة والقانون رغم أن الدستور في مادته السادسة يقول لنا ‘الناس سواسية أمام القانون’، لكن الذي نراه هو أن القانون وسيف العدالة على البعض دون الاخر”.

وتساءل الغلوسي في ختام تدوينته: “هل سنرى تحقيقات وأبحاث جدية بخصوص قضايا الفساد التي تورط فيها الكبار ونتابع محاكمتهم أمام القضاء أم أن الأمر سيقتصر فقط على الصغار! “.