تزايد الانتهاكات الحقوقية بالمغرب يثير القلق: الاشتراكي الموحد يستنكر التضييق على النشطاء

عبر القطاع الحقوقي للحزب الاشتراكي الموحد عن قلقه البالغ بسبب “التراجع الحاد” لوضعية حقوق الإنسان في المغرب نتيجة الانتهاكات المتزايدة ضد المدافعين عن الحقوق والنشطاء السياسيين والصحفيين.

وأكد القطاع الحقوقي لحزب “الشمعة”، ضمن بيان، أن هذه الممارسات تتعارض بشكل صارخ مع الضمانات الدستورية والالتزامات الدولية التي تعهدت بها الدولة المغربية.

واستنكر البيان ما وصفه باللجوء إلى المتابعات الكيدية والمحاكمات الصورية وحملات التشهير التي تستهدف الأصوات الحرة، معتبرًا أن هذه الأساليب تهدف إلى إسكات المدافعين عن الديمقراطية وحقوق الإنسان. ويؤكد أن حرية الرأي والتعبير، رغم أنها مكفولة نظريا، تواجه قيودا متزايدة على أرض الواقع.

ويواجه العديد من النشطاء والمناضلين ضغوطات متزايدة، حيث ندد الحزب بـ”التضييق الممنهج” على المنظمات الحقوقية والاستهداف المتصاعد لمناضليه. كما استنكر الحكم الصادر بحق يوسف بن الصباحية، عضو المجلس الوطني للحزب وكاتب فرعه بمدينة بنسليمان، والقاضي بسجنه سنة موقوفة التنفيذ مع غرامة مالية ثقيلة بلغت 110,000 درهم.

كما عبر الحزب عن رفضه للمضايقات التي يتعرض لها ربيع الكرعي، عضو المجلس الوطني وعضو المكتب المحلي ببوزنيقة، “والتي تتم عبر شكايات كيدية رفعتها جهات محسوبة على الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي”.

وذكر الحزب أن الانتهاكات لم تتوقف عند هذا الحد، حيث تعرض مستشارا الحزب في مجلس جماعة وجدة، غيثة البراد وشكيب سبايبي، لحملات تشهير وتهديد بسبب تضامنهما مع عمال ومستخدمي شركة النقل الحضري بالمدينة، ما يعكس وفق الحزب “استهدافا واضحا للمدافعين عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية”.

وأدان الحزب بشدة “جميع أشكال التضييق والمتابعات القضائية التي تستهدف النشطاء الحقوقيين والصحفيين”، مطالبا الدولة المغربية باحترام التزاماتها في مجال حقوق الإنسان وضمان حرية التعبير وفقًا للمواثيق الدولية.