“الشهادة الطبية للقائد”.. لزرق: الإطار القانوني يجب أن يتضمن عقوبات رادعة للأطباء

أعادت ما سميت بـ “فضية الشهادة الطبية لقائد تمارة”، ضحية الصفعة الشهيرة، والتي تسببت في عجز مدته 30 يوما- وفق شهادة تقدم بها القائد للقضاء- طرح قضية الشواهد الطبية، والتي يتم استعمالها امام القضاء بشكل غير مشروع.

وفي الوقت الذي حظي القائد بعد انتشار الشريط المصور بتعاطف منقطع النظير، انقلب التعاطف إلى غضب كبير بعد ان تقدم القائد بالشهادة التي تتحدث على عجز مدته 30 يوما.

وتداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قضية الشهادة الطبية بكثير من الرفض والاستنكار، خصوصا أن الجميع شاهد الصفعة، الأمر الذي فتح النقاش حول الشواهد التي يقدمها الأطباء ومدى صدقيتها بالإضافة إلى مدى التزامهم بالقانون والقسم الذي أدوه عند تخرجهم.

وفي نفس السياق، أكد رئيس مركز شمال إفريقيا للدراسات والأبحاث وتقييم السياسات العمومية، رشيد لزرق، على ان “مكافحة الاحتيال بالشواهد الطبية يتطلب منظومة قانونية متكاملة وصارمة تجمع بين الردع والوقاية.”.

وقال لزرق، ضمن تصريح لموقع “بديل”، “الإطار القانوني يجب أن يتضمن عقوبات رادعة للأطباء المتورطين في التزوير، تتراوح بين الغرامات المالية الباهظة وإيقاف مزاولة المهنة مؤقتًا أو نهائيًا”.

واعتبر أستاذ القانون بجامعة ابن طفيل على أنه “يتعين إنشاء آليات رقابة دقيقة تعتمد على التدقيق الإلكتروني المستمر للشواهد الطبية، وربط منظومة إصدارها بقاعدة بيانات موحدة تسمح بالتحقق الفوري من صحتها”.

وشدد لزرق على أنه “ينبغي تفعيل دور المجالس الطبية التأديبية في التحقيق السريع والحسم في القضايا المشبوهة، مع ضمان الشفافية في الإجراءات والعقوبات، بما يحفظ هيبة المهنة الطبية ونزاهتها”.

وخلال الأيام الماضية انتشر على مواقه التواصل الاجتماعي شريط مصور ظهرت فيه سيدة وهي “تعتدي” على قائد المقاطعة السابعة بمدينة تمارة، ليتم توقيفها فيما بعد ومتابعتها أمام القضاء.