الهدر المدرسي.. تحذيرات من وقف تمويل “النقل المدرسي” بإقليم سيدي إفني

أكدت عضوة المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، الباتول أبلاضي، أهمية النقل المدرسي في تفعيل مبدأ الإنصاف الذي نصت عليه الرؤية الاستراتيجية 2030-2015، وتجسيد مقتضيات قانون الإطار 51.17 الذي نص على مبدأ التمييز الإيجابي لفائدة الوسط القروي.

وأضافت، وأيضا في بلوغ أهداف خارطة الطريق 2022 -2026، والحد من ظاهرة الهدر المدرسي التي بلغت مستويات جد مقلقة ببلادنا رغم الجهود المبذولة من طرف كافة الجهات المسؤولة.

وفي هذا السياق، تردف أبلاضي في سؤال كتابي موجه لوزير التربية الوطنية، “تضطلع 20 جمعية محلية بمهمة تسيير النقل المدرسي بإقليم سيدي إفني بمقتضى اتفاقيات شراكة تربطها مع المجلس الإقليمي لفائدة التلاميذ المتمدرسين من جميع المستويات الدراسية من الابتدائي إلى التأهيلي”.

واسترسلت: “في مقابل ذلك، يلتزم المجلس الاقليمي بتخصيص منح مالية لهذه الجمعيات لتغطية تكاليف تسيير المرفق النقل المدرسي ولضمان السير العادي لعملية تنقل التلاميذ إلى المؤسسات التعليمية العمومية”.

وقالت أبلاضي، إنه، وفي ضرب صارخ لالتزاماته ودون أدنى اعتبار لمصلحة المتعلمين، وبعد مرور أزيد من سنة ونصف على توقيع اتفاقيات الشراكة المؤطرة لهذه العملية خلال شتنبر 2024، تفاجأت الجمعيات الشريكة بامتناع المجلس الإقليمي لسيدي إفني عن الوفاء بالتزاماته تجاه هذه الجمعيات، التي استغربت موقف المجلس الإقليمي بعدم وفائه بالتزاماته ولا باحترام القانون القانوني التنظيمي 112.14 باعتبار أن هذه التحملات تندرج ضمن النفقات الإجبارية، ودون أي توضيح من طرفه في هذا الشأن.

وأردفت، “الأمر الذي أدخل الجمعيات المعنية في أزمة مالية خانقة، تنذر بتوقف خدمة النقل المدرسي بإقليم سيدي إفني ومعها سيتوقف المسار الدراسي لتلاميذ الوسط القروي بهذا الإقليم، نتيجة قرارات غير مسؤولة ومناقضة لتوجهات السياسات العامة للدولة في مجال تشجيع التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي ببلادنا”.

وتساءلت النائبة البرلمانية عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لإجبار المجلس الإقليم لسيدي إفني على احترام القانون والوفاء بالتزاماته تجاه الجمعيات المسيرة لمرفق النقل المدرسي، وكذا التدابير التي ستتخذها من أجل استدامة تلك الشراكة والتنفيذ الجدي والأمثل لمقتضياتها.