“المهندسون والمفتشون” يستنكرون تفشي الهشاشة في قطاع التشغيل بالمغرب

استنكر التنسيق الوطني الموحد بـ”قوة” ما وصفه بـ “تفشي مظاهر الهشاشة الارتفاقية” في قطاع التشغيل بالمغرب، محملا المسؤولية للممارسات الإدارية “غير المسؤولة” التي أضرت بمرفق مفتشية الشغل.

وأفاد التنسيق، المشكل من الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة والنقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل، ضمن بيان، أنه رغم تصديق حكومة عزيز أخنوش على المعايير الدولية في مجال تفتيش الشغل، إلا أن الواقع يظل بعيدا عن طموحات القطاع. “حيث يعاني هذا المرفق من الأعطاب التشريعية والتنظيمية، إضافة إلى سوء التدبير الإداري الذي ينعكس سلبا على أداء هذا القطاع الحيوي”.

وذكر البيان أن الحكومة المغربية أصدرت نتائج مقابلات الانتقاء لتقلد مناصب المسؤولية في مرفق مفتشية الشغل في 18 فبراير 2025، تزامنا مع يوم الوقفة الاحتجاجية أمام مقر الوزارة. حيث أكد أن هذا التأخر في الإفراج عن النتائج، والذي امتد لأكثر من ثلاثة أشهر، “يتناقض مع أحكام المرسوم 25 نونبر 2011”.

وتسبب هذا التأخير، وفق البيان، في استفزاز مشاعر المعنيين، حيث أكدوا أن هذه الإجراءات تخدم مصالح أطراف وجهات خارجية على حساب الكفاءة والمساواة.

وذكر التنسيق أن العشوائية سادت في التدبير اليومي للحركة الانتقالية داخل القطاع، وقال: “إذ أصبحت الاستجابة لطلبات الانتقال تخضع للولاءات الشخصية والتدخلات، ما أدى إلى ضياع الحقوق المشروعة للموظفين في تغيير أماكن عملهم”.

وأظهرت ممارسات قطاع التشغيل، وفق المصدر ذاته، تزايد المحسوبية في عملية المشاركة بالمباريات الخارجية للوظائف الحكومية، موضحا “حيث تم حرمان العديد من مفتشي الشغل من حقهم الدستوري في اجتياز هذه المباريات، وهو ما يناقض مبدأ تكافؤ الفرص الذي نص عليه الدستور المغربي والاجتهاد القضائي”.

وعانت المديريات الإقليمية، وفق الهيئتين، من تجاهل التوصيات الواردة في تقارير المفتشية العامة بعد إجراء مهام البحث والتحري في عدد من المدن المغربية. كما تم تجاهل ضرورة فتح تحقيقات في تدبير الموارد المالية والإدارية لهذه المديريات، ما فاقم من الاحتقان والتوترات داخل هذه الوحدات.

وطالب التنسيق الوطني الموحد باحترام المقتضيات القانونية والدستورية، مشددا على ضرورة تطبيق ضوابط الحكامة الجيدة في إدارة الشأن العام. كما طالب بإخراج دورية سنوية لتنظيم الحركة الانتقالية، وتفعيل دور المفتشية العامة للقيام بالتحقيقات المالية والإدارية في المديريات التي تشهد توترات.

وأدان التنسيق الوطني أيضا ما أسماه بـ”الظروف غير اللائقة للعمل في بعض مقرات الشغل”، مثل مديرية الصخيرات-تمارة، مطالبا بتوفير بيئة عمل تتوافق مع المعايير الدولية.

ودعا التنسيق الموحد إلى تطوير العمل الجمعوي داخل القطاع، وتحديد مواعيد الجمعيات العامة للجمعيات المهنية للموظفين. وشدد على أهمية تعزيز الهياكل الجمعوية بالروح الديمقراطية وتمكين الكفاءات من أخذ زمام المبادرة في إدارة القطاع.

وأكد التنسيق الوطني الموحد استمراره في مواجهة ما اسماه بـ”كافة أشكال الفساد الإداري والارتجالية”، داعيا إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لإنقاذ مرفق مفتشية الشغل من الفوضى الحالية.