الغلوسي: القانون لايحمي المغفلين، لكنه يحمي لصوص المال العام من المحاسبة والمساءلة والرقابة الشعبية !!

اعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يسير على خطى تقنين الامتياز والتمييز بين المواطنين وقلب كل القواعد والمبادئ المؤطرة لدولة الحق والقانون.

وقال الغلوسي، ضمن تدوينة على صفحته الخاصة، “علينا أن نعيد ما قرأناه في كليات الحقوق وعلى أساتذة القانون والقانون الدستوري أن يعيدوا النظر في مادرسوه لطلبتهم وما كتبوه في مؤلفاتهم”.

وأضاف الغلوسي، “مع وزير العدل سنكتشف أن القاعدة القانونية ليست مجردة وعامة وأن الجميع سواسية أمام القانون، معه سنفهم جيدا أن التشريع الذي يعد اختصاصا أصيلا للبرلمان والبرلمانيين ممثلي الأمة لم يعد كذلك وأن قسم الوزير بالله كاف لتمرير القانون”.

وتابع المحامي بهيئة مراكش، مع وزير العدل “سنستيقظ من أحلامنا وأوهامنا حول الدستور وحول ربط المسؤولية بالمحاسبة وسندرك مع سيادة الوزير أن التشريع لايكون من أجل مصلحة المجتمع في مكافحة الفساد والإثراء غير المشروع وتضارب المصالح ومحاسبة لصوص المال العام والتصدي لشبكات ومافيات الفساد ومراكز الاحتكار وتحكمه خلفية تحقيق المصلحة العامة”.

وزاد، “إن التشريع مع الوزير المتحمس والمندفع كثيرا للدفاع عن هذه الحفنة لا عيب في أن يكون في خدمة المصلحة الخاصة والفئوية ولفائدة حفنة من المستفيدين من مواقع المسؤولية العمومية والفارين من العدالة !”.

واستطرد الغلوسي، “أنهم يوظفون المؤسسات للتشريع لفئة محظوظة ومتلهفة للتقرب من السلطة ومواقع النفوذ والامتياز لمراكمة الثروة وخدمة مصالحهم، إنهم يسعون إلى توظيف القانون وتكبيل المؤسسات وضمنها القضاء لتحصينهم من المساءلة والمحاسبة !”.

وختم الغلوسي، مع وهبي “سنتعلم جميعا ونستوعب جيدا القاعدة الذهبية المنقحة في طبعة جديدة تحت عنوان : ‘القانون لايحمي المغفلين ،لكنه يحمي لصوص المال العام من المحاسبة والمساءلة والرقابة الشعبية’ “