“نساء الحركة” يطالبن بمحاسبة من يحاول “نسف” مشروع إصلاح مدونة الأسرة

طالبت منظمة النساء الحركيات الجهات المعنية بتتبع ومراقبة ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق القانون ضد كل من يروج أخبارا زائفة أو يستغل هاته الفضاءات لنسف مشروع إصلاح مدونة الأسرة “التي تهدف إلى حماية المصلحة الفضلى للرجل والمرأة والطفل بما يضمن انسجام الأسرة وتماسكها وتوازنها”.

وأشادت منظمة نساء حزب الحركة الشعبية، ضمن بلاغ صادر عقب اجتماع مكتبها التنفيذي نهاية الأسبوع المنصرم، بالعمل الذي وصفته بـ “المتميز الذي قامت به الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة والمساهمة الفعالة لكل الأحزاب السياسية والجمعيات والمؤسسات والجامعات ومختلف القوى الحية بالوطن لإنجاح هذا الورش الإصلاحي الهام.”

وثمن الحركيات مضامين معظم التعديلات المعلن عنها وضمنها، تطوير لغة المدونة والاعتراف بعمل المرأة داخل المنزل وتخويل الأم الحاضنة النيابة القانونية وعدم سقوط حق الأم المطلقة في حضانة أبناءها عند الزواج وحق الزوجة أو الزوج في الاحتفاظ ببيت الزوجية حين الوفاة وتمكين الوالدين من وهب أملاكهم لبناتهم بصرف النظر عن شرط حيازة الملك وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة وتبسيط المساطر المتعلقة بالأسرة بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج.

وعبرت المنظمة على حاجة بلادنا لـ”مواصلة الاجتهاد في القضايا ذات الصلة بإثبات النسب والبنوة ضمانا للمصلحة الفضلى للطفل وحماية بلادنا من آثار ظاهرة الأطفال المتخلى عنهم”.