“قضاة المغرب” يراسل “المجلس الأعلى” لتجويد المحاكم

راسل نادي قضاة المغرب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، عقب وقوفه على “بعض الصعوبات والإكراهات المتعلقة بالجانب اللوجيستيكي” بمحاكم المملكة، وذلك من اجل العمل تجاوزها، في اطار المهام المخولة له وفي اطار اختصاصاته.

وأفاد النادي، ضمن بلاغ توصل موقع “بديل” بنظير منه، ان هذه المراسلة تأتي “من أجل توفير ظروف أكثر ملاءمة للعمل داخل المحاكم بما يساعد القضاة على أداء المهام الدستورية المنوطة بهم، عملا بالفصل 117 من الدستور”.

وعقد المجلس، نهاية الأسبوع المنصرم، اجتماعا عاديا تدارس خلاله العديد من القضايا التي تدخل ضمن مجال اختصاصاته.

وشدد النادي، وفق المصدر ذاته، “حِرصَه على الاضطلاع بدوره الدستوري والقانوني في تنزيل مخططات إصلاح القضاء تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وذلك عن طريق إسهامه في تجويد القرارات والمشاريع ذات الصلة بالقضاء والعدالة لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتقوية الضمانات الدستورية والقانونية الممنوحة للقضاة، والُمحَصِّنة لاستقلاليتهم، وذلك في إطار مبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور”.

وأعلن، أنه وفي إطار تفعيل هذا الدور، ناقش النادي العديد من القضايا التي تهم: – دعم استقلال ونزاهة القضاء، – وتعزيز بعض الضمانات الممنوحة للقضاة، – والرفع من النجاعة القضائية.

وذكر أنه قام بـ “رفع المخرجات التفصيلية لهذه القضايا، وكذا تصوراته لحل الإشكالات المرتبطة بها، إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك عملا بالمادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بهذا الأخير، والتي ستكون موضوع إخبار لاحق للقضاة”.

وفي ختام الاجتماع، جدد المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب” تأكيده على تنزيل الأهداف التي تأسس من أجلها، والمسطرة في المادة 4 من قانونه الأساسي، وفق مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية، وكذا كل الصكوك الدولية ذات الصلة.