ضمنهم غالي والمهدوي.. إدانة لـ”التضييق” على الصحفيين والحقوقيين

أدان الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان ما اسماه بـ”الانتهاكات التي تستهدف الحقوق والحريات، والتي تمس في الصميم الأدوار التي يضطلع بها الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان والمناهضون للتطبيع مع الكيان الصهيوني، والمدونون، ورواد مواقع التواصل الإجتماعي، والمواطنات والمواطنين عموما”.

واعتبر الإئتلاف، الذي يضم عددا من الجمعيات الحقوقية، ضمنها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي يرأسها عزيز غالي، أن الهدف من هذه الانتهاكات المتصاعدة هو “تسييد مقاربة لتكميم الأفواه الحرة، والتراجع عن ما راكمه نضال الشعب المغربي، وقواه الحية من مكتسبات جزئية، على امتداد العقود الماضية ”.

وطالب الائتلاف، ضمن بيان، بـ”وضع حد لمجمل التعديات، ومساءلة ومتابعة ومعاقبة كل الذين يسعون للمزيد من رفع حالة الإحتقان ببلادنا، والرجوع بنا خطوات إلى الوراء ضدا على تطلعات عموم الشعب المغربي للحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية، والمساواة بين النساء والرجال، وكافة حقوق الإنسان للجميع”.

وقال الائتلاف: “تستمر المحاكمات والمتابعات والتضييق والحصار على الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ، والمناهضين للتطبيع مع الكيان الصهيوني، والمدونين ورواد مواقع التواصل الإجتماعي ،وفبركة الملفات لكل الذين يصدحون بكلمة حق بخصوص السياسات العمومية للدولة المغربية، أو لتعبيرهم عن أراء تعارض او تنتقد سوء تدبير الشأن العام للبلاد ،بما يعرض عيش وكرامة وحريات المواطنين والمواطنات للانتهاك، ويظل المنتهكون وكالعادة بعيدين عن اية مساءلة اوعقاب”.

وذكّر الائتلاف بما اسماه “الحكم غير العادل” الصادر في حق الصحفي مدير نشر موقع “بديل”، حميد المهداوي، بالسجن سنة ونصف حبسا نافذا وبغرامة مالية قدرها 150 مليون سنتيم، لفائدة وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، المطالب بالحق المدني.

وندد “التحالف الحقوقي”، بـ”الحكم الجائر الصادر في حق المناضل الشاب إسماعيل الغزاوي، عضو حركة BDS الدولية، بسنة سجنا نافذا وبغرامة 5000.00 درهم لمواقفه المناهضة للتطبيع، ولرسو سفن تحمل شحنات معدات عسكرية موجهة للكيان الصهيوني بموانئ مغربية “.

واستنكر البيان، “استمرار محاكمة 13 من مناضلي الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، بالمحكمة الإبتدائية بسلا، على خلفية الوقفة السلمية الاحتجاجية أمام متاجر كارفور بسلا”، والذين سيتم النطق بالحكم في حقهم يوم 26 دجنبر الجاري.

وأشار الائتلاف لـ”تعرض الناشط الحقوقي محمد الزهاري، الرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والأمين العام لفرع التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات بشمال افريقيا، لمحاولة فبركة متابعة لااساس قانوني ولامنطقي لها، من طرف الأجهزة الساعية لخنق أصوات المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان ببلادنا “.

ووقف الائتلاف عند ما أسماه بـ”الهجوم الذي تتعرض له الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في شخص رئيسها، عزيز غالي”، معتبرا ان ذلك “يعتبر اعتداء صريحا على حرية الرأي والتعبير وعمل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان.”.

كما ندد الإئتلاف بـ”المتابعات التي يتعرض لها مناضلو الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، بتهم واهية، والأحكام غير العادلة الصادرة في حق كل من؛ يوسف بنصباحية نائب رئيس الهيئة بسنة سجنا موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 110000,00 درهم، وعلي نانا،رئيس فرع الهيئة بالخنيشات، بسنة سجنا نافذا وغرامة قدرها 20000,00 درهم، ومصطفى الكردادي رئيس فرع الهيئة بسيدي حجاج، وعزيز عكاشة ومحمد البوزيدي من نفس الفرع بشهر سجنا موقوف التنفيذ، و500,00 درهم غرامة، و حميد أوشن رئيس فرع الهيئة بتاهلة بشهر سجنا موقوف التنفيذ وغرامة 500,00 درهم”.

ولم تغفل الهيئة الإشارة إلى استمرار المحاكمات التي يتعرض لها النقيب محمد زيان، “بسبب انتقاده للممارسات السلطوية المفضوحة على أكثر من صعيد، في ظروف تفتقر لشروط وضمانات الحق في المحاكمة العادلة. مع اغفال وضعه الصحي المتدهور وسنه المتقدم (تجاوز الثمانين سنة )”.

وعلاقة بحرية الصحافة، استنكر الائتلاف ايضا “تحريك المتابعة في حق الصحفي والكاتب ياسين زروال، على خلفية تعبيره عن رأيه، بخصوص قضايا الوطن والمواطنات والمواطنين، و دفاعه عن حقوق الإنسان، وفضخه لمختلف أشكال الفساد”.